خانه / اجتماعی / علت عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی

علت عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی

مقاومت در برابر قانون، مخالفت با امضای وزیر

نه سال سقوط، پنج سال سرگردانی، یک روز خوشحالی و ماه‌ها دربه‌دری؛ این خلاصه‌ای از روزشمار مادرانی است که همسری غیر از مردان ایرانی اختیار کرده‌اند و فرزندان حاصل از این ازدواج بی‌شناسنامه، بی‌هویت، محروم از خدمات اجتماعی و درمانی سال‌ها چشم‌انتظار قانونی بودند که به کودکان آنها «رسمیت ببخشد».

به گزارش آیین باور به نقل از روزنامه اعتماد ،مهرماه امسال قانون جدید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت‌احوال و استانداران ابلاغ شد، اما طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی اجرایی‌نشدن این لایحه را تایید می‌کند.

در حالی که آخرین آمار وزارت رفاه نشان می‌دهد حدود ۴۹ هزار کودک بدون شناسنامه و به صورت پراکنده، حدود ۱۵۰ هزار و حتی یک میلیون از این فرزندان در کشور زندگی می‌کنند و امید و آینده خود را در گرو اجرای این قانون می‌بینند، بی‌میلی، مقاومت و مخالفت درونِ دستگاه‌ها مانعی جدی برای اجرایی‌شدن این لایحه است.

به گفته سیاوشی در حال حاضر حتی روند قبلی اعطای برگه‌های هویتی نیز متوقف شده است، از طرف دیگر قانون جدید نیز به بهانه نبود آیین‌نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، زیرا به‌رغم امضای وزیران، رییس‌ مجلس و رییس‌جمهور، «کسانی که ذیل دستگاه‌ها هستند، به‌ شدت مخالفت و مقاومت می‌کنند.»

آیا قانون اجرا شده است؟
«متاسفانه حتی روند سابق برای گرفتن اوراق هویتی هم بسته شده است.» «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو کمیسیون فرهنگی پیش از این نیز پیگیر تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود، این نماینده مجلس که روزی در توییتر خود خبر تصویب این لایحه را پیش از دیگران داده بود، حالا می‌گوید شش ماه می‌شود که از ابلاغ این طرح توسط ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد، اما حالا نه تنها این لایحه به اجرا درنیامده است، بلکه روند قبلی نیز متوقف شده است و صدور اوراق هویتی نیز بلاتکلیف مانده است.

وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی هستند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چند ماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این فرزندان برمی‌داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است.

بهانه‌ها برای تعلل چیست؟
صحبت‌های طیبه سیاوشی و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اجرایی شدن این قانون، پرده از بهانه‌هایی برداشته است که در روند اجرا مانع‌تراشی کرده است: دستگاه‌ها خواستار آیین‌نامه هستند و تا آیین‌نامه صادر نشود، قانون جدید را اجرا نخواهند کرد.

نماینده مردم تهران به «اعتماد» می‌گوید که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دستگاه‌ها برای نوشتن این آیین‌نامه نظرخواهی کرده است، این آیین‌نامه نوشته و به تصویب هیات‌وزیران نیز درخواهد آمد، علاوه بر آن نظرات دستگاه‌ها هم در این آیین‌نامه لحاظ خواهد شد، اما تا زمان تصویب نهایی آن در هیات‌وزیران همچنان مراجعه‌کنندگان که برخی آستانه سی‌سالگی را هم رد کرده‌اند، تماس‌ خواهند گرفت و خواهند پرسید که چرا شش ماه بعد از ابلاغ یک قانون برای اجرا، دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست آیین‌نامه می‌دهند و آیا پیش از این نیز وظایف آنها در قبال این روند مشخص نبوده است؟

به زعم طیبه سیاوشی این قانون که جزو مترقی‌ترین قوانینی است که در مجلس دهم به تصویب رسیده است، «پیش نرفته، تا اینجا فعلا ادامه داشته است.» سیاوشی به «اعتماد» خبر از نامه‌ای می‌دهد که برای تسریع در روند اجرای این قانون خطاب به ریاست‌جمهوری نوشته و ارسال شده است؛ نامه‌ای که از حسن روحانی می‌خواهد با توجه به جمعیت بالایی که جامعه هدف این قانون هستند و با توجه به اهمیت موضوع، اجرای آن تسریع شود.


علت اصلی اجرایی‌نشدن قانون چیست؟
«متاسفانه و بدبختانه و به رغم اینکه وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات این لایحه را امضا کرده‌اند و این لایحه به مجلس آمده است، کسانی که ذیل دستگاه‌ها هستند، به‌شدت مخالفت و مقاومت می‌کنند.»

طیبه سیاوشی با اشاره به سد مخالفت‌های درون دستگاه‌ها با اجرای این قانون، مهر تایید بر یادداشت «عباس عبدی» می‌زند. «ضعفا صدا ندارند» عنوان یادداشت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود که پس از مدت‌ها به اجرایی‌نشدن «یکی از مصوبات قانونی که با توافق نسبی همه جناح‌های سیاسی رسمی و خواست عمومی، به ویژه نهادهای مدنی در مجلس تصویب شد» انتقاد کرده بود.

عبدی در این یادداشت با اشاره به اینکه سرنوشت هزاران کودک در گرو اجرای این قانون است، این پرسش را طرح کرده بود که اگر قانون مشابهی تصویب می‌شد که ذی‌نفعان آن افراد قدرتمند و ثروتمند بودند، «آیا ممکن بود اجرای آن تا این حد به تاخیر بیفتد؟» به زعم این روزنامه‌نگار بخشی از مدیران اجرایی از چند جهت طالب این قانون نیستند و یکی از دلایل آن، احتمالا به دلیل مخالفت با این مصوبه است.

سیاوشی نیز به‌طور ضمنی تایید می‌کند که این قانون، به امضای وزیران دستگاه‌ها رسیده است، اما برداشت‌های شخصی از قانون و اعمال سلیقه تاکنون آن را معوق نگاه داشته است، امری که به زعم این نماینده مجلس، نباید مخالفت این عده تاثیری در اجرای قانون داشته باشد، اما در عمل به تعلل منجر شده است.

آیا همیشه فرزندان زنان ایرانی بدون شناسنامه بودند؟
پیش از سال ۱۳۸۵ صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان با مردان غیر ایرانی به دشواری امروز نبود اما در این سال بود که مجلس هفتم، ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد که به موجب آن صدور شناسنامه برای این کودکان به بعد از سن ۱۸‌سالگی موکول شد؛ آن‌هم در صورتی که این افراد سوءپیشینه کیفری یا امنیتی نداشته باشند.

ماده‌ای که منجر به ایجاد جمعیتی بزرگ از افراد بی‌هویت شد، افرادی که تا ۱۸ سالگی از هر شکلی از حقوق شهروندی ساقط بودند، محروم از دریافت خدمات بهداشتی و محروم از دریافت خدمات آموزشی. سال ۱۳۹۰ تلاش شد با طرح یک فوریتی، تا مشخص شدن تابعیت فرزندان و رسیدن آنها به ۱۸ سالگی، این کودکان از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار و تا ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند، اما شورای نگهبان در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ این طرح را به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد کرد.

سال ۱۳۹۶ بود که وزارت رفاه با اجرای سرشماری این کودکان با استفاده از درج زیرنویس در تلویزیون، توانست برای اولین‌بار آماری از این افراد به دست آورد؛ آماری که نشان می‌داد بیشتر خانواده‌هایی که در آن زن ایرانی و مرد غیرایرانی با هم زندگی می‌کنند، در دهک‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند. با در نظر گرفتن خانوارهای سه دهک پایین به عنوان خانوار نیازمند، حدود ۷/۶۰ درصد خانوارهای زنان دارای همسر خارجی در گروه نیازمندان (سه دهک پایین) قرار می‌گرفتند.

از طرفی دیگر میانگین سنی فرزندان حدود ۱۵ سال بود و ۷۰ درصد آنها فاقد هرگونه پوشش بیمه یا نهاد حمایتی بودند. پس از انتشار این اطلاعات و خواست جامعه مدنی، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان سایر تابعیت‌ها موافقان و مخالفان زیادی در صحن مجلس پیدا کرد و بارها به کمیسیون‌های تخصصی بازگردانده شد؛ ادعا‌هایی که از زبان یکی از نمایندگان مجلس هم شنیده می‌شد که اعطای تابعیت «به خون، به DNA و به خاک است»

اینکه زنان ایرانی بخواهند با مردان خارجی ازدواج کنند و مشخص نباشد که این مردان از کدام کشور آمده‌اند، رسمی وارد شده‌اند با قاچاقی، اینکه در این طرح نامی از کشورها برده می‌شود یا خیر، سوالاتی بود که «نادر قاضی‌پور»، نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح به «خبرگزاری خانه ملت» گفته بود. با این حال اردیبهشت سال جاری، کلیات این لایحه با ۱۸۸ رای موافق و تنها ۲۰ رای موافق مخالف در صحن مجلس تصویب شد.

لایحه‌ای که پس از چهار سال رفت و برگشت به کمیسیون‌های تخصصی اجازه می‌داد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی به درخواست خودشان تقاضای تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

حالا که بیش از ۹ ماه از تصویب این لایحه و حدود ۶ ماه از ابلاغ آن به دستگاه‌ها می‌گذرد، مخالفت‌های پنهان با این قانون در عمل به نمایش گذاشته شده است. قانونی که آینده و امید هزاران کودک به آن وابسته است، همچنان در خم بی‌میلی است.
سلامت نیوز: علت عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی

درباره‌ی فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

همچنین ببینید

مدعی العموم وارد شد؛ مردم “حلقه دره” به تنگ آمده اند/ مرکز دفن زباله بازسازی شود

دادستان عمومی و انقلاب کرج به منظور حل مشکلات مرکز دفن زباله حلقه دره کرج …

گام به گام با قانون (۶): آسانسور در آپارتمان۱

بهارداریان کارشناس ارشد حقوق خصوصیمدیر دپارتمان حقوق جی۵ در مقاله این هفته طبق درخواست شهروندان …

بازدید سرزده استاندار البرز از دیسپاچینگ برق استان

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: البرز در کشور تنها استانی بود که پست …

دیدگاهتان را بنویسید