خانه / آخرین نوشته / وقتی سازمان دولتی حتی از فرمان رهبری پیروی نمی‎‌کند: احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ ۱۰ سال به تعویق می افتد

وقتی سازمان دولتی حتی از فرمان رهبری پیروی نمی‎‌کند: احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ ۱۰ سال به تعویق می افتد

یادداشت به قلم :   علی اصغر کیهانی

از جمله شگفتی‌های وضع موجود در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

 تنها قانونی که در طول حیات جمهوری اسلامی قبل و بعد از تصویب، مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده، اما در عمل نه تنها برای محدود کردن دولت از تصدی‌گری موفق نبود، بلکه در جهت عکس آنچه هدف‌گذاری شده بود؛عمل کرد.

 سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران، که شامل یک سازمان مادر به همراه ۳۱ شرکت استانی است، مثال خوبی برای نحوه مواجهه دولت با این قانون است.

به استناد تبصره ۵ ماده ۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، سازمان صنایع کوچک بعنوان یک سازمان توسعه‌ای تعیین و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن (شامل ۳۱ شرکت) مشمول واگذاری شدند.

 چرا که وظایف تصدی‌گری آنها شامل شهرک سازی به بخش خصوصی واگذار شده و لازم بود حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۹۰)، وظایف حاکمیتی خود را نیز به استانداری‌ها و یا سازمانهای صنعت و معدن استانها محول نماید.

برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون، مدیریت و سرمایه‌گذاری و احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در گروه فعالیتهایی قرار گرفته است که انحصاراً باید توسط بخش خصوصی و غیردولتی انجام گیرد و دولت به هر نحو و به هر میزان از ورود به این فعالیتها بطور کامل منع شده است. این شرایط می‌توانست فرصت سرمایه‌‌گذاری بزرگی برای بخش خصوصی فراهم کند تا در زمینه ساخت شهرکهای صنعتی سرمایه‌گذاری کند.

 احداث شهرک صنعتی آشکارترین تصدی‌گری دولت بود که هیچ ربطی به مأموریتهای اصلی دولت بعنوان حاکمیت ندارد و بخش خصوصی به مراتب بهتر از دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. از طرفی ریشه  ضعف زیرساختی اغلب شهرک های صنعتی دولتی این است : زمانی که یک شرکت زیرمجموعه شهرک‌سازی می‌کند، دولت به رعایت ضوابط و استانداردهای در نظرگرفته پایبند نمی ماند در نتیجه بسیاری از شهرکهای صنعتی،۳۰ سال پس از راه‌اندازی، هنوز با نواقصی از قبیل تکمیل نبودن تصفیه‌خانه فاضلاب و تأمین آب و شبکه معابر و دسترسی‌ها مواجه هستند.

سازمان صنایع کوچک به جای برنامه‌ریزی برای اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ که مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بود، انحراف معیار در اجرای این قانون را سرلوحه برنامه هایش قرار داده است.  

ابتدا با طرح این ادعا که ممکن است در مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، بخاطر نداشتن توجیه اقتصادی، بخش خصوصی تمایلی به احداث شهرک صنعتی نداشته باشد و این باعث ‌شود که مناطق محروم از سایر نقاط کشور عقب بمانند، بنابراین درخواست کرد که دولت در چنین مواردی بتواند به کار شهرک سازی اقدام کند.

 ناگفته پیدا بود که مناطق غیربرخوردار بهانه‌ای برای جلوگیری از واگذاری ۳۱ شرکت استانی بود. برابر اصلاحیه که در سال ۱۳۹۵ در برخی موارد قانون صورت گرفت، می شد با رعایت شرایطی  در مناطق غیربرخوردار نسبت به اجرای شهرک صنعتی اقدام شود.

 در قانون پیش‌بینی شده بود که برای این منظور باید پس از فراخوان و اطمینان از نبودن متقاضی بخش خصوصی، ابتدا طرح به تأیید هیات وزیران رسیده و در ادامه محل تأمین منابع مالی این قبیل طرحها از محل درآمد حاصل از واگذاری‌ها و به شرط بازگشت در یک دوره سه ساله تأمین گردد

 با اصلاح قانون، ۳۱ شرکت تابعه استانی سازمان صنایع کوچک از انحلال و واگذاری فرار کرده و مجدداً به فعالیتهای سابق خود (احداث شهرک های صنعتی و خرید و فروش اراضی صنعتی) بازگشتند. ( از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۱ شرکت استانی وابسته به سازمان صنایع کوچک بدون داشتن مجوز قانونی به فعالیت ادامه می‌دادند).

از آنجاییکه اجرای این قانون به خود سازمان صنایع کوچک محول شد، سازمان مذکور نیز عیناً اختیارات اجرای مواد اصلاح شده جدید را به شرکتهای استانی خود محول کرد. به بیان دیگر صدور جواز تأسیس جهت احداث شهرک صنعتی دولتی و نیز صدور جواز تأسیس برای احداث شهرک صنعتی خصوصی به شرکتهای تابعه استانی محول شد.

 در شرایط جدید شرکتهای استانی شهرکها، هم برای خود و هم برای رقبای بخش خصوصی خود باید جواز تأسیس صادر کنند و همزمان بر کار خود و بر کار بخش خصوصی نظارت کنند.

به بیان دیگر، شرکتهای استانی تابعه سازمان صنایع کوچک، همزمان هم نقش ناظر و متولی ارائه خدمات اداری و حاکمیتی به متقاضیان بخش خصوصی را بر عهده داشتند و هم بعنوان رقیب همین فعالین بخش خصوصی خود رأساً نسبت به احداث شهرک صنعتی دستشان باز گذاشته شده بود.

طبیعی بود که در چنین شرایطی، متقاضیان بخش خصوصی متحمل انواع سنگ‌اندازیها و عدم همکاری شوند چرا که رقیب و داور هردو شرکت شهرک های صنعتی استانها بودند.

نمونه بارز و مشخص احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ است. از سال ۱۳۹۰ متقاضی بخش خصوصی علیرغم تکمیل مدارک و انجام مطالعات و اخذ بلامانع از دستگاههای اجرایی ذیربط و اخذ موافقت هیات وزیران و شورای برنامه ریزی استان، در نهایت با گذشت بیش از ۹ سال هنوز موفق به اخذ پروانه تأسیس نشده است. این در حالیست که در این باره هیات رسیدگی فرا استانی اصل ۴۴، شورای ملی رقابت، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی و به حقانیت متقاضی بخش خصوصی رأی داده‌اند اما سازمان صنایع کوچک از عمل به آراء صادره طفره رفته است.

 طنز تلخ ماجرا اینکه شرکت شهرک صنعتی استان البرز (۱۸ ماه بعد از تقاضای بخش خصوصی) با کپی نقشه‌ها و مطالعات تهیه شده توسط متقاضی بخش خصوصی، خود راساً متقاضی احداث شهرک صنعتی دولتی در همین محدوده و در همین موقعیت و زمین شده  به نحوی که یکی از دستگاههای اجرایی استان در نامه‌ای به شرکت شهرک های صنعتی استان البرز، با یادآوری این نکته که در موقعیت فوق یک متقاضی بخش خصوصی با معرفی خود شما در حال تکمیل مدارک است.

شرکت شهرک صنعتی استان با استفاده از نفوذ و موقعیت خود، صدور پروانه بخش خصوصی را تا آنجا به تأخیر انداخته که خود بتواند بصورت موازی برای خود نیز پرونده‌ای با عنوان احداث شهرک صنعتی دولتی در همان موقعیت تدارک ببیند و با این روش باعث پیچیده شدن این پرونده و متوقف شدن اقدامات بخش خصوصی تا به امروز شود.

حال آنکه بنا به تصریح قانون، در چنین مواردی و با وجود متقاضی بخش خصوصی شرکت شهرک های صنعتی دولتی به هیچ وجه حق ورود نداشته است.

 جالبتر اینکه سازمان صنایع کوچک در گزارشهای خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت جدید شده است، در حالیکه دهها شهرک صنعتی جدید در استانهای تهران و البرز توسط سازمان صنایع کوچک بعد از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اجرایی شروع شده است که در گزارش سازمان صنایع کوچک به مجلس، به طور کلی منکر هرگونه فعالیت تصدی‌گری می‌باشد.

البته سؤالاتی در زمینه نحوه تأمین هزینه‌های اجرایی این پروژه‌ها نیز مطرح است. چه اینکه دولت قانوناً مجاز به تأمین مالی چنین پروژه‌هایی (به شرط نبود متقاضی بخش خصوصی) و با تصویب هیات وزیران و از محل واگذاری شرکتها بوده حال آنکه منابع مالی این پروژه‌ها از غیر از آن محل تأمین شده است زیرا برای تأمین منابع مالی از آن محل نیازمند تصویبنامه هیات وزیران و موافقت مجلس شورای اسلامی هستند و چون چنین موافقتهایی در کار نیست، لذا به دنبال منابع مالی دیگر و نامعلومی روی آورده‌اند که همین امر را نیز از مجلس شورای اسلامی پنهان کرده‌اند.

تأخیر ده ساله احداث شهرک صنعتی ساوجبلاغ علیرغم وجود متقاضی دارای صلاحیت و توانمند بومی، نتیجه قهری همان انحرافی است که بنیانگذار آن سازمان صنایع کوچک بوده.

درباره‌ی فریبا کلاهی

روزنامه نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری آیین باور

همچنین ببینید

اعضای بازداشتی شورای روستا و دهیاری محمودآباد کرج چه کسانی هستند؟

آیین باو ر- جواد یاوری معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج از بازداشت تعدادی از …

مردم می گویند درختان را قطع نکنید/نماینده شورا می گوید اعتراض هدفدار است !

مهدی حاجی قاسمی:شهردار کرج پیوست ها و شرایط احداث زیرگذر جمهوری را به اطلاع مردم …

۳۰ شهریور یک ساعت به عقب برمی‌گردیم

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ یکشنبه، ۳۰ شهریورماه یک ساعت به عقب برمی‌گردد.با استناد به …

دیدگاهتان را بنویسید