آیین باور -رئیس کمیسیون امور داخلی کشور وشوراها در مجلس بر تشریح مسیر اعتراضات مردمی در لایحه پیشنهاد دولت در خصوص تجمعات تاکید کرد.
دکتر محمدجواد کولیوند در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی کشور، گفت:لایحه دولت باید همه جوانب را در نظر بگیرد، به نوعی که مسیر اعتراض مردم مشخص و شفاف شود، در حقیقت همه اعتراضها تجمع نیست، برخی اعتراضها به یک دستگاه مربوط است که با مراجعه میتوانند مشکل خود را حل و فصل کند.
نماینده مردم شریف کرج،فردیس،اشتهار وآسارا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دستگاههایی قضایی نیز اماکنی برای دریافت اعتراضات مردم هستند اما در برخی موارد اعتراضهایی مانند اشتغال یا مسائل قومیتی سمت و سوی اجتماعی پیدا میکند.
وی با تاکید بر کانالیزه کردن اعتراضات اجتماعی، گفت: مکان بیان این اعتراضها و نحوه بیان آنها باید در لایحه مشخص شود، امنیت اجتماع هم در سایه چنین اجتماعاتی نباید خدشه دار شود زیرا برخی اشتباهات غیرقابل جبران است.
دکترکولیوند معتقد است: زوایای اجتماعات مردمی باید از نظر دولت و وزارت کشور بررسی و بعد از آن در قالب لایحه به مجلس ارایه شود. در زمینه اخذ مجوز نیز بر اساس ماده ۱۰ احزاب تنها وزارت کشور باید متولی صدور مجوز باشد.
نماینده مردم شریف البرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که به مشورت با وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی یا برخی ارگانها نیاز باشد هم، وزارت کشور باید هماهنگیها را انجام دهد. در حقیقت وزارت کشور مسئولیت هماهنگی اخذ مجوز را باید عهده دار باشد.
ا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نقش احزاب نیز در این لایحه باید پر رنگ دیده شود به ویژه اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئول صدور مجوز است.