آیین باور_ نتایج تازه‌ترین «پیمایش ملی شیوع‌شناسی معلولیت» نشان می‌دهد حدود ۱۱.۵ درصد جمعیت ایران — تقریباً ۹.۵ تا ۱۰.۵ میلیون نفر — دارای معلولیت هستند.

این حد از فراوانی، ضرورت اجرای جدی‌تر ‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را نمایان می‌کند. 

واقعیت آماری در ایران

  رییس سازمان بهزیستی اعلام کرده که بر اساس پیمایش جدید، حدود ۱۱.۵٪ از جمعیت کشور معلول‌اند؛ یعنی ۹.۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳. برخی گزارش‌ها این رقم را تا ۱۰.۵ میلیون نفر نیز اعلام کرده‌اند.

بر اساس پیمایش، معلولیت‌ها شامل طیفی از ناتوانی‌ها هستند: از معلولیت‌های جسمی–حرکتی گرفته تا بینایی، شنوایی، شناختی و گفتاری. یکی از عوامل مهم افزایش تعداد معلولان، حوادث — از جمله تصادفات رانندگی — اعلام شده است؛ طبق گزارش‌ اخیر، سالانه حدود ۶۰ هزار نفر به جمع افراد دارای معلولیت در کشور اضافه می‌شود.

قانون برای حمایت  و شکاف در اجرا

جستجو ها نشان می دهد قوانینی ویژه برای حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران وجود دارد؛ مثلا قانون جامع حمایت از حقوق معلولان  که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید.

این قانون وظایفی برای دولت و نهادها تعیین کرده: تأمین بهره‌مندی معلولان از آموزش، اشتغال، توانبخشی، مناسب‌سازی محیط شهری و دسترسی به خدمات عمومی. اما در عمل: ثبت رسمی معلولان بسیار کمتر از واقعیت آماری است؛ سال ۲۰۱۵ تنها حدود ۱.۸ میلیون معلول (۴.۲٪ جمعیت) در سیستم ثبت شده بودند. از این رو بسیاری از افراد دارای معلولیت عملاً «قابل شناسایی» برای دریافت خدمات نیستند.

شکاف میان قانون و اجرا به محدودیت منابع، کمبود زیرساخت مناسب، و نبود نظارت و گزارش‌دهی منظم بر می‌گردد.

چرا آمار بالا؟ و چه عواقبی دارد؟ 

افزایش معلولیت به دلایل مختلف: حوادث رانندگی، افزایش سالمندی، مشکلات بهداشتی و درمانی، عدم توانبخشی مناسب. با وجود جمعیت قابل توجه معلولان، بخش بزرگی از آنان خارج از سیستم رسمی حمایت قرار دارند. یعنی بدون حقوق قانونی، خدمات توانبخشی یا پوشش معیشتی. این وضعیت منجر به فقر، بیکاری، انزوای اجتماعی و محرومیت شده است.

پیامد و ضرورت‌ها

برای تصمیم‌گیران ضروری است که ثبت معلولیت‌ها دقیق‌تر و فراگیر باشد تا آمار واقعی نمایان شود. تسریع مناسب‌سازی محیط‌های شهری، حمل‌ونقل، ساختمان‌های عمومی، فضاهای آموزشی و اشتغال با رویکرد «دسترسی برابر». ایجاد منابع مالی پایدار و بودجه مشخص برای خدمات توانبخشی، اشتغال و مستمری؛ همراه با نظارت مستقل بر اجرای قانون. تسهیل دسترسی معلولان به آموزش و بازار کار با سهمیه‌گذاری، مشوق برای کارفرماها و برنامه‌های توانمندسازی.

 در شرایطی‌که بیش از ۹ تا ۱۰ میلیون نفر در ایران با معلولیت زندگی می‌کنند، وجود قانون حمایت کافی نیست؛ اجرا و سازوکار نظارتی مهم‌تر از قانون به تنهایی است. اگر تصمیم‌گیران عزم واقعی برای تغییر داشته باشند، می‌توان شکاف میان حقوقِ مصرح و واقعیتِ روزمرهٔ معلولان را بست. این مهم‌ترین پیام امروز، در روز جهانی معلولین است. فرصتی برای تجدید عهد با عدالت، برابری و کرامت انسانی.