آیین باور_رییس دیوان عدالت اداری کشور از وجود ۴ هزار پرونده استان البرز خبرداد که درکميسيون ماده ۱۰۰ و در صف بررسی است.او تعداد کل پرونده های ارجاعی سال گذشته را ۲۰ هزار اعلام کرد.

وی در شورای اداری استان در سالن شهدای دولت استانداری البرزخاطرنشان کرد: در صورت اقدام به نوسازی برای بافت های فرسوده، ظرف کمترین زمان ممکن طبق قانون ساماندهی ، سند ارائه می‌شود. فرآیندها را باید به نفع مردم کوتاه کنیم و بروکراسی های وقت گیر و سخت گیری های بی مورد دستگاه ها، حذف شوند.

به گفته وی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای برای ساخت و ساز و اخذ پروانه ساخت، می توان با یک ماده واحده نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد و این امر با توجه نمایندگان مجلس اجرایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام مظفری گفت: تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای با حل خلاهای قانونی توسط قوه مقننه امکان پذیر است ولی با پیگیری‌های صورت گرفته، خانه های بافت فرسوده بجهت نوسازی، ظرف ۳ ماه سند دار می شوند.

این مسئول گفت: در راستای الزام به صدور پروانه ها از ۳ هزار پرونده کشور، هزار و ۸۰۰ مورد مربوط به استان البرز است از این رو انتظار می رود شهرداری ها در این راستا با دقت نظر و اهتمام، ورود کنند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری، ۱۹ کارگروه با وزارتخانه ها برای پیشگیری از تخلفات و ریشه یابی موضوعات در جهت کاهش پرونده ها دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفریگفت: نقش دیوان نظارت پسینی است، ولی قوه مجریه نظارت های پیشینی و پسینی را توامان دارند و دیوان پس از طرح دعوی وارد می شود. 

وی با اشاره به اینکه تعداد موارد در حال رسیدگی نشان دهنده تشدید برخوردها و کوتاه نیامدن از قانون است، گفت: باید با آسیب شناسی به چرایی بروز تخلف و تشکیل پرونده ها در دیوان عدالت اداری برسیم. شهرداری ها در حوزه ساخت و ساز باید با نظارت های پیشینی اجازه اقدامات غیرقانونی را ندهند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی در دادگستری ها در خصوص اسناد عادی و فاقد ثبت رسمی است از این رو در قالب لایحه ای روند کلی برای تعیین تکلیف و اخذ سند برای املاک و اراضی قولنامه ای در دستور کار است.