آیین باور – آتش‌سوزی در جنگل‌ روستاهای مرزی «گماره‌لنگ، دره‌وران و آسن‌آباد» شهرستان مریوان از ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه هفته گذشته آغاز شده و با گذشت دو روز همچنان مهار نشده و کماکان روشن و لحظه به لحظه وسعت آتش گسترده می‌شود. سیاست غلط در مدیریت منابع طبیعی کشور و عدم درک صحیح از آنچه به عنوان فسیل زنده در هیرکانی یا طلای سبز زاگرس می خوانیم منجر شده است سالانه به طور متوسط 14 تا21 هزار هکتار از جنگلهای کشور بسوزند .

وزش باد و گرمای شدید، صعب‌العبوربودن و مین‌های جا مانده از دوران جنگ تحمیلی کار مهار آتش در این سه روستای مرزی مریوان را دشوار کرده و وسعت آتش‌سوزی آنقدر گسترده بوده که تا چند روز قابل کنترل نباشد.

به گزارش آیین باور همچنان بر خلاف ادعای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان که 70 درصد آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان سطحی، حدود 10 تا 15 درصد تنه درختان را در برگرفته و مابقی آتش‌سوزی در سرشاخه درختان است، مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که این آتش‌سوزی عمقی و خسارات فراوانی به دنبال داشته، به طوری‌که تاکنون بیش از 200 هکتار از اراضی و تنه درختان زیادی طعمه حریق شده است. در حال حاضر نیروهای سپاه و ارتش در جنگل‌های روستای کولیت-گماره‌لنگ به کمک نیروهای منابع‌طبیعی و مردمی همیار طبیعت در راستای اطفا آتش‌سوزی کمک می‌کنند.

در صدد بودم تا یادداشتی تحقیقی  در این زمینه بنویسم، با گزارش مبسوط خبرگزاری تسنیم مواجه شدم که تقریبا حق مطلب را ادا کرده است. خلاصه ای از آن را تجمیع کردم تا در یک نگاه جان کلام را دریابید . از اینجا شروع کنیم که سیاست کلان همان آش شوری است که کار را به اینجا کشانده است. به عنوان مثال نمی‌شود 500 هزار هکتار از کل جنگل‌های زاگرس در اختیار سازمان محیط زیست و 5 میلیون هکتار در اختیار سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع باشد! این روش مدیریتی صحیح نیست!

فاجعه‌ای به نام سوختن سالیانه ۱۴۰۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور!

درحالی‌که سالیانه حدود ۱۴هزار هکتار از جنگل‌های کشور با منشأ انسانی (عمدی و غیرعمدی) و غیرانسانی در آتش‌سوزی‌ها از بین می‌رود، دقیقاً وظیفه سازمان جنگل‌ها چیست؟! آیا وظیفه این سازمان این است که با تفاهم‌نامه‌ای بستر رودخانه‌ها را بفروشد؟! آیا تا به امروز برخورد قضایی لازم با مقصّران صورت گرفت؟ به طوری که در سال گذشته، بیش از 21 هزار هکتار از اراضی جنگلی کشور در آتش سوخته است که بخش اعظم و نگران‌کننده این آتش‌سوزی‌ها در حیطه مراتع و جنگل‌های زاگرس بوده است. 

بر همین اساس و برای حفاظت مؤثر از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی کشور و در مرحله اول با تمرکز بر جنگل‌های زاگرس، طرح ملی با عنوان "پویش ملی حیات" راه‌‌اندازی شده است

«سمیه رفیعی»، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و نماینده مردم تهران: هیچ وقت در هیچ دوره‌ای ارزش‌گذاری اقتصادی محیط زیستی انجام نشده است و ما اصلاً نمی‌دانیم که دقیقاً چه چیز ارزشمندی را داریم از دست می‌دهیم و برایمان قابل لمس نیست! اگر بدانیم که مثلاً از دست دادن یک مترمربع از جنگل، برابر با از دست دادن چه سرمایه ارزشمندی است، قطعاً تلاش‌های بیشتری در حفاظت از این عرصه‌ها خواهیم داشت. ارزش این عرصه‌های طبیعی به ریال و سرمایه مادی خیلی بالا است؛ اما این برآوردها اصلاً صورت نگرفته است.

جنگل‌های هیرکانی را به راحتی نمی‌توانیم ارزش‌گذاری کنیم. این جنگل‌ها به فسیل‌های زنده مشهور هستند؛ این قابل ارزشیابی نیست اما یک حداقل یا حداکثرهایی برای ارزیابی وجود دارد که می‌توان درباره آنها صحبت کرد. شخصاً بارها این ارزش‌گذاری‌های اقتصادی را پیگیری کردم اما هر بار صحبت‌هایی از طرف مجموعه‌ای که باید این کار انجام دهد، مطرح شده است. مثلاً می‌گفتند وقتی ارزش‌گذاری می‌کنیم، بر اساس تورم این اعداد و ارقام با هم جور در نمی‌آید! 

یک دانشجوی سال دوم یا سوم اکولوژی هم می‌داند که با توجه به شرایط کشور و نیز نوع خشکسالی‌ها و توپوگرافی منطقه و براساس اقلیم و تمامی مؤلفه‌ها و متغیرهای جوی، طبیعی و...، امکان آتش‌سوزی یا حتی سایر موارد دیگر نظیر سیل، قابل پیش‌بینی است و اصلا طوری نیست که غافل گیر شویم. مثلاً سازمان هواشناسی یک معاونت در وزارت راه و شهرسازی است. جالب است که این سازمان باید برای سال کشاورزی و هم برای ترددها، پیش‌بینی‌هایی داشته باشد. اطلاعات اولیه برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به عهده این دستگاه است اما بماند که بودجه این سازمان بسیار محدود است.

دستگاه‌های مبنایی برنامه‌ریزی برای کشور، "طفیلی" شمرده می‌شوند. امروزه تجهیزاتی در دنیا وجود دارد که می‌تواند براساس پارامترهای محیطی، قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، به شما هشدار بدهد که امکان این اتفاق مثلاً تا چه میزان وجود دارد. 

حداقل از باب "ترک فعل" برخورد قضایی متأسفانه  آن طور که باید صورت نمی‌گیرد. بعضی از مدیران، تخلفاتشان کاملاً محرز است و امکان شکایت کیفری نیز از آنها وجود دارد. دستگاه امنیتی نیز صد هزار مورد پرونده دارد و تخلفات را تأیید می‌کند؛ اما در برخوردهایی که با این افراد صورت می‌گیرد، حق و حقوق نداشته‌شان را طلب می‌کنند!

البته دادستان‌ها نیز می‌توانند به عنوان مدعی‌العموم به موضوع آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و تخلفات مدیران ورود کنند.

رسیدگی به این تخلفات در مجلس، سیکل اداری دارد که مجلس از طریق ماده 234 می‌تواند ورود کند. مثلاً تخلّفات و ترک فعل‌هایی در اجرای قانون هوای پاک صورت گرفته و 23 دستگاه در قانون هوای پاک، ترک فعل‌های گسترده‌ای دارند. از سال گذشته رسیدگی به این گزارش، در فرآیندهای اداری کمیسیون کشاورزی معطل مانده است!

 لینک منبع در این گزارش موجود است برای کسانی که مایل به خواندن گزارش کامل و نظر کارشناسان امر هستند.کلیک کنید