آیین باور - جلسه شورای اداری استان البرز 24 تیرماه در سالن جلسات شهدای البرز استانداری با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و مدیران کل استان برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ابتدای جلسه با نمایش اینفوگرافی از وضعیت اداری استخدامی استان و کمبودهای زیرساخت اشاره کرد: با توجه به همزمانی کوچک کردن دولت و تولد استان البرز، و امکان رشد و تکمیل نیازهای استخدامی تحقق نیافت.

شیریزاد افزود:  طبق آمار استان البرز 65369 نفرکارمند دارد که تنها 53 درصد آنها رسمی هستند.14درصد به صورت پیمانی و بقیه در شرایطی کار می کنند که وضعیت پایداری ندارند. از سوی دیگر توزیع نامتوازن نیروی کاری در بین شهرستان‌ها مشکلاتی را بوجود آورده است که نا رضایتی مردم حاصل از همین بخش هاست.

وی با اشاره به آمار نیروی انسانی استان مطرح کرد: همچنین   نیروی انسانی ناپایدار تمرکز و بهره‌وری لازم را ندارد و این مسئله باید در برنامه‌های اصلاحی دولت چهاردهم مورد توجه جدی قرار گیرد. 42 درصد کارکنان زن و 58 درصد مرد هستند. از نظر سطح تحصیلات نیز 19 درصد دارای مدرک دکتری، 41 درصد فوق لیسانس، 15 درصد دیپلم و 12 درصد دارای مدرک زیر دیپلم‌ هستند.

شیریزاد گفت: البرز دارای 31 هزار و 267 پست سازمانی بوده که از این تعداد، تنها یک هزار و 423 پست دارای تصدی است. حدود 16 هزار پست بلاتصدی، 101 پست بلوکه‌شده و نزدیک به 800 پست بلااستفاده باقی مانده‌اند. بخش عمده‌ای از پست‌های مدیریتی نیز به‌صورت متمرکز در کرج مستقر است و شهرستان‌هایی مانند طالقان، چهارباغ و اشتهارد عملاً از برخی خدمات محرومند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز خاطرنشان کرد: تمرکز 78 درصدی ادارات در کرج، ضعف زیرساخت‌ها در سایر شهرستان‌ها، عدم تخصیص پست‌های سازمانی، نرخ بالای مهاجرت به استان و مشکلات معیشتی کارکنان از دیگر چالش‌های ساختار اداری البرز به شمار می‌روند.

وی یاد آور شد: به عنوان مثال 78 درصد کارمندان در شهر کرج و8 درصد در ادارات شهرستان فردیس مستقر هستند و سهم چهارباغ و اشتهارد از آن صفر است. از سوی دیگر برخی ادارات شهرستان ها تنها یک پست  اداری دارند یا اصلا پستی به آنها تعلق نگرفته است.  چنانچه  نسبت کارمند به جمعیت بررسی شود استان البرز در قعر جدول کشوری قرار می گیرد.

او گفت:استان‌های البرز، تهران و قم به‌عنوان مقاصد اصلی مهاجرت نیاز به نگاه ویژه دارند، اگر تدبیری عاجل اتخاذ نشود، نظام اداری این استان‌ها در تأمین خدمات عمومی ناتوان خواهد شد.

هر 37 شهروند تنها یک کارمند

شیریزاد گفت: این آمار نشان می دهد نسبت پاسخ دهی به امور شهروندان در ادارات 1 به 37 است. یعنی به ازای هر 37 نفر مراجع اداری یک نفر کارمند ارائه خدمت می کند.

از سال 1395 تاکنون، جمعیت البرز بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته اما همچنان مبنای تخصیص خدمات و اعتبارات همان آمار قدیمی است.

شیریزاد تصریح کرد: مهاجرت گسترده از 30 استان کشور، به‌ویژه از تهران و حضور گروه‌های فاقد آمار رسمی مانند مهاجران افغانستانی، فشار مضاعفی به زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و اداری وارد کرده، بی‌آنکه منابع لازم به استان تخصیص یابد.

طرح فواد از شنبه در کرج

در این نشست رئیس مرکز بازرسی نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری کشور گفت: طرح «فواد» پس از پایان موفق پایلوت در قزوین، به‌زودی سراسری می‌شود.راه اندازی سامانه فواد یعنی پاسخگویی زیر 4 ساعت

داودی یادآور شد اهمیت ایجاد سامانه 128 یا همان فواد در همین است که به صورت شبانه روزی رصد می شود و مشکلات به گوش بازرسین خواهد رسید و زیر 4 ساعت مشکلات رفع می شود .

او گفت: در شرایطی که سامانه های گویای کشور متاسفانه اکثرا قطع هستند یا مردم اعتمادی به پاسخگویی ندارند. با جمع آوری مشکلات و دسته بندی آنها می توان خدمات رسانی را به صورت مفید تری انجام داد و جلوی بی اعتمادی مردم به دولت را گرفت تا خطای کارمند به پای دولت نوشته نشود.

وی ادامه داد: فواد سامانه‌ای است که نه‌تنها سرعت پاسخ‌گویی را بالا می‌برد، بلکه کیفیت ارائه خدمات را نیز پایش و ارزیابی می‌کند. دستگاه‌ها موظف هستند در کم‌ترین زمان ممکن به ثبت شکایات پاسخ دهند، و در صورت تخلف، گزارش به هیئت ارزیابی مدیران ارسال خواهد شد. نتایج این ارزیابی‌ها مستقیماً در پرونده خدمتی مدیران تأثیرگذار است.

به گفته داودی، نسخه کشوری فواد طی شش ماه آینده در سه فاز به بهره‌برداری می‌رسد که فاز یک (مرداد–مهر ۱۴۰۴) – اتصال استانداری‌ها و شهرداری‌های مراکز استان به سامانه، فاز دو (آبان–دی ۱۴۰۴) – پوشش همه دستگاه‌های اجرایی تا سطح شهرستان. فاز سه (بهمن ۱۴۰۴–فروردین ۱۴۰۵) – یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و انتشار داشبورد شفافیت برای عموم مردم.

وی بیان کرد: پایش مستمر، کلید اعتمادسازی است؛ هم شهروند باید بداند درخواستش در چه مرحله‌ای است، هم مدیر بداند که عملکردش در معرض قضاوت عمومی قرار دارد.

طرح «فواد» نخستین بار در سال ۱۴۰۳ طراحی شد و از فروردین ۱۴۰۴ به‌شکل پایلوت در قزوین آغاز به کار کرد. هدف آن، تسریع در پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات اداری از منظر شهروندان است.