سه‌شنبه، 02 تیر 1405 - 16:15

اختلال بانکی و ناکارامدی دولت

وقتی ببخشید جایگزین راه حل می شود!

جایگاه حقوق شهروندی زمانی که سرمایه ها در بانک بلوکه شدند یا پولها از حساب کسر می شوند به مقصد نمی رسند، کجاست؟

 یادداشت آیین باور _فریبا کلاهی 

برای مدیران، شاید یک سامانه از دسترس خارج شده باشد؛ اما برای مردم، زندگی از دسترس خارج شده است.

پشت هر چک نقدنشده، هر تراکنش ناموفق و هر حسابی که امکان دسترسی به آن وجود ندارد، یک زندگی واقعی جریان دارد؛ خانواده‌ای که باید خانه تحویل بگیرد، بیماری که باید هزینه درمانش را بپردازد، تاجری که موعد تعهد مالی‌اش فرا رسیده یا کارگری که چشم‌انتظار دستمزد خود است.

این روزها بسیاری از شهروندان نه قربانی کمبود پول، بلکه قربانی ناتوانی در دسترسی به پول خود هستند. سرمایه وجود دارد، حساب بانکی وجود دارد، چک معتبر وجود دارد؛ اما امکان استفاده از آن نیست.نتیجه نیز چیزی جز برهم خوردن قراردادها، از بین رفتن فرصت‌ها و تحمیل خسارت‌های سنگین نیست.

در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم از مسئولان انتظار رفع اختلال را داشته باشند؛ اما پرسش اصلی چیز دیگری است: تا زمان رفع کامل مشکل، تکلیف شهروندانی که هر ساعت تأخیر برایشان میلیون‌ها تومان خسارت به همراه دارد چیست؟

در همه نظام‌های اداری، مدیریت بحران فقط به معنای رفع نقص فنی نیست. مدیریت بحران یعنی پیش‌بینی روزی که نقص فنی رخ می‌دهد. یعنی داشتن مسیر جایگزین برای شرایطی که روال عادی از کار می‌افتد. یعنی آنکه شهروند، هزینه ناتوانی ساختارها را از جیب خود پرداخت نکند.

اگر سامانه‌ای از دسترس خارج می‌شود، آیا نباید سازوکاری اضطراری برای احراز موجودی حساب‌ها، تأیید چک‌ها، انجام پرداخت‌های ضروری و رسیدگی به پرونده‌های حساس وجود داشته باشد؟ آیا نباید برای افرادی که به دلیل این اختلال قادر به ایفای تعهدات مالی خود نیستند، حمایت‌های موقت و قانونی پیش‌بینی شود؟

آنچه امروز مردم را آزار می‌دهد صرفاً اختلال بانکی نیست؛ احساس رهاشدگی در برابر پیامدهای آن است. شهروندی که معامله چند میلیارد تومانی‌اش در آستانه فروپاشی قرار گرفته، با شنیدن این جمله که «مشکل به زودی رفع می‌شود» آرام نمی‌گیرد؛ زیرا خسارت او اینک در حال وقوع است، نه در آینده.

حقوق شهروندی تنها حق دسترسی به خدمات نیست؛ حق برخورداری از حمایت مؤثر در زمان اختلال خدمات عمومی نیز هست. هنگامی که یک مشکل فراگیر، خارج از اراده مردم، امکان انجام تعهدات قانونی و مالی را از آنان سلب می‌کند، مسئولیت نهادهای متولی صرفاً به عذرخواهی محدود نمی‌شود.

شاید زمان آن رسیده باشد که در کنار تلاش برای بازگرداندن سامانه‌ها، برای حمایت از شهروندانی که در این میان گرفتار شده‌اند نیز چاره‌ای اندیشیده شود. زیرا زندگی مردم را نمی‌توان تا اطلاع ثانوی متوقف کرد و خسارت‌های امروز را با وعده‌های فردا جبران نمود.

کدخبر: 3633

تعداد بازدید: 338