قتل های ناموسی در فقه و حقوق و بررسی چالش های پیش روی آن
مونا حیدری متولد ۱۳۸۳ در اهواز بود. ۱۴ ساله بود که به عقد پسر عموی خود در آمد و صاحب یک فرزند شد .......درباره جایگاه و تاثیرات قتل های ناموسی در اجتماع و قانون نگاهی جدی و فراتر از هیجانات فضای مجازی داشته باشیم.
آیین باور-۲ روز پیش دختر ۱۷ ساله اهوازی توسط شوهر و برادر شوهرش سر بریده شد و به قتل رسید. قاتلان با شناسایی پلیس آگاهی خوزستان دستگیر شدند.
مونا حیدری متولد ۱۳۸۳ در اهواز بوده ۱۴ ساله بود که به عقد پسر عموی خود در آمد و صاحب یک فرزند شد که در حال حاضر ۳ ساله است. علاقه ای به همسرش نداشت و به دلیل آزار و شکنجه هایی که می دید خانه را ترک و به همراه فرزندش به ترکیه پناه برد. اما خانواده‌اش او را به اهواز بازگرداندند.همسر مونا از پدرش خواست او را بکشد اما پدر گفته بود من توانایی این کار را ندارم ! (مخالفت نکرده به پلیش هم خبر نداده ). همسرش به همراه برادر خود دست و پای او را گرفتند ( در انظار عمومی ) و سر از بدنش جدا کردند این اتفاق در حالی افتاد که در خیابان زجه های این دختر مردم را هراسان کرده بود و هیچ کس جرات نزدیک شدن به آنها را نداشت....(چرا ؟)
او در توییت دیگری ادامه داد: «با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد، اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاء‌های قانونی به موازات تلاش متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.»
در دهه های گذشته قتل های ناموسی کمتر احساسات عمومی را جریحه دار می ساخت، اما امروزه این مساله بعنوان یک نگرانی جدی در سطح جهانی مطرح است. بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی قتل های ناموسی در فقه و حقوق و بررسی چالش های موجود در این زمینه انجام شد.
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد و از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب استفاده شده است. مطابق یافته های تحقیق، اغلب این جرایم در کشورهای اسلامی رخ می دهند، با این وجود بسیاری از فقها مخالف اجرای اینگونه مجازات ها می باشند.
به اعتقاد بسیاری، مساله قتل های ناموسی مربوط به قوانین موجود در این زمینه و عدم بازدارندگی آنها می باشد.
بطور مثال طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات قتل های ناموسی از منظر قانون، زمانی مستوجب قصاص نیستند که مرتکب پدر یا اجداد پدری مقتول باشد؛ یا مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم زانی یا زانیه را به قتل رسانده باشد؛ و این افراد صرفا محکوم به پرداخت دیه و حبس تعزیری از سه سال تا ۱۰ سال وفق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شوند.
البته اخیرا، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به تصویب رسیده است که طبق این لایحه حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر میگیرد. با اینحال، می توان گفت، رویکرد سیستم قضایی در برخورد با قتل های ناموسی، عموما تسامح است و مهمترین چالش های موجود در این زمینه، بازدارنده نبودن مجازات در نظر گرفته شده برای عاملان این نوع قتلها و فرهنگ جامعه است که باید از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.
فرهنگی، علی،1400،قتل های ناموسی در فقه و حقوق و بررسی چالش های پیش روی آن،هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی،تهران،https://civilica.com/doc/1251545
بررسی ماهیت قتل های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن
در طول سال های گذشته، پیشرفت های متعددی در ساحت قانون سازی و نهادسازی جهت ارتقاء حقوق بشر به طور عموم و حقوق زنان به طور خاص صورت گرفته، از جمله می توان به ایجاد کمیسون حقوق بشر، سازمان های وایسته به حمایت از زنان، ایجاد واحد های حقوق بشر در سازمان ملل، تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان طبق قطعنامه 2003 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت به صورت مشخص اشاره نمود.
قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند.
این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند.
بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.