آیین باور_بازپس‌گیری ۱۷ واحد تجاری در کرج و فردیس پس از حدود ۱۵ سال، فقط یک پرونده حقوقی نیست؛ این اتفاق می‌تواند نقطه شروعی برای شفاف‌سازی وضعیت املاک ورزشی، تعیین تکلیف اسناد مالکیت و افزایش درآمد پایدار ورزش و جوانان البرز باشد.

وقتی ملک ورزشی، درآمد تولید نمی‌کند

البته بازپس‌گیری ملک، پایان کار نیست؛ آغاز مرحله‌ای است که باید به بهره‌برداری قانونی، درآمدزایی و پاسخ‌گویی منتهی شود.

سند مالکیت؛ پیش‌شرط نظارت و بهره‌برداری شفاف

تجربه پیست اسکی خور؛ پرونده‌ای فراتر از یک ملک

افزایش درآمد؛ با این همه آیا همه ظرفیت‌ها فعال شده‌اند؟

پرسش‌هایی که ورزش البرز باید به آن‌ها پاسخ دهد

از مجموع املاک و اماکن ورزشی استان، چه تعداد سند مالکیت قطعی دارند و چه تعداد با مشکل ثبتی یا حقوقی مواجه‌اند؟

پرونده‌های مربوط به املاک دارای معارض، تصرف یا اختلاف مالکیت در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

۱۷ واحد تجاری بازپس‌گرفته‌شده در کرج و فردیس اکنون در چه وضعیتی هستند و چه برنامه‌ای برای بهره‌برداری قانونی از آن‌ها وجود دارد؟

درآمد سالانه این واحدها پیش از بازپس‌گیری چقدر بوده و انتظار می‌رود پس از بازگشت به چرخه مدیریت قانونی، چه درآمدی ایجاد کنند؟

از ۴۵ رأی قضایی اعلام‌شده، چه تعداد به اجرای کامل منجر شده و چه تعداد همچنان در مرحله پیگیری قرار دارند؟

برای جلوگیری از تکرار تصرف یا ایجاد اختلاف حقوقی درباره سایر املاک ورزشی چه سازوکاری در نظر گرفته شده است؟

چه سهمی از درآمد حاصل از بهره‌برداری اماکن ورزشی به تعمیر، تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد؟

مسئله فقط بازپس‌گیری نیست؛ حفاظت از سرمایه عمومی است

بازپس‌گیری ۱۷ واحد تجاری پس از حدود ۱۵ سال، در صورت تکمیل فرایند حقوقی و بهره‌برداری مؤثر، می‌تواند گامی برای بازگرداندن بخشی از ظرفیت اقتصادی ورزش البرز باشد.به خودی خود این تلاش قابل تقدیر است  با این حال، اهمیت اصلی این اقدام در پیامی است که برای مدیریت سایر دارایی‌های عمومی دارد:

هیچ ملک ورزشی نباید برای سال‌های طولانی در وضعیتی نامشخص باقی بماند، بی‌آنکه درباره مالکیت، نحوه استفاده و منافع عمومی آن پاسخ روشنی وجود داشته باشد.

آیین باور تأکید می‌کند: معیار موفقیت در این حوزه، فقط تعداد املاک بازپس‌گرفته‌شده یا میزان درآمد اعلام‌شده نیست؛ بلکه روشن شدن وضعیت مالکیت، جلوگیری از تکرار مشکلات، بهره‌برداری شفاف و تبدیل درآمدها به امکانات قابل استفاده برای مردم است.

پرونده پیست خور نشان می‌دهد که تعیین تکلیف مالکیت یک مجموعه ورزشی می‌تواند با موضوعاتی گسترده‌تر از ثبت یک سند پیوند بخورد: حفاظت از دارایی عمومی، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری، فعال‌سازی ظرفیت گردشگری و ایجاد درآمد برای ورزش استان.

ورزش استانی که به گفته مسئولانش سالانه با ورود ده‌ها هزار ورزشکار و افزایش تقاضا برای امکانات مواجه است، نمی‌تواند از ظرفیت املاک خود غافل بماند. سامان‌دهی این دارایی‌ها نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه بخشی از مسئولیت مدیریت ورزش در قبال منابع عمومی و نیازهای شهروندان است.

به گزارش آیین باور، بر اساس اظهارات مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در نشست خبری هفته تربیت بدنی، ۱۷ واحد تجاری در کرج و فردیس پس از حدود ۱۵ سال بازپس‌گیری شده‌اند. او همچنین از صدور ۴۵ رأی قضایی در این زمینه خبر داد؛ آماری که از پیگیری حقوقی برای بازگرداندن بخشی از اموال ورزشی استان حکایت دارد.

اهمیت این موضوع را باید فراتر از بازپس‌گیری چند ملک دید. در شرایطی که به گفته مدیرکل ورزش و جوانان، درآمد این مجموعه از محل اماکن ورزشی افزایش چشمگیری داشته و به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، پرسش اساسی این است که

چه میزان از ظرفیت دارایی‌های موجود استان همچنان به دلیل مشکلات حقوقی، اسنادی یا مدیریتی بلااستفاده مانده است؟

املاک و اماکن ورزشی صرفاً دارایی‌های ثبت‌شده در دفاتر اداری نیستند؛ این اموال، بخشی از سرمایه عمومی‌اند که باید در خدمت توسعه ورزش، افزایش دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی و تأمین منابع مالی پایدار قرار گیرند.

وقتی یک واحد تجاری یا مجموعه ورزشی برای سال‌ها از اختیار قانونی دستگاه متولی خارج می‌ماند، مسئله فقط از دست رفتن امکان بهره‌برداری نیست. درآمد بالقوه آن نیز از چرخه تأمین هزینه‌های ورزش خارج می‌شود؛ درآمدی که می‌توانست برای تعمیر و نگهداری مجموعه‌ها، تجهیز سالن‌ها، رفع کمبود امکانات و بهبود خدمات ورزشی هزینه شود.

بازپس‌گیری ۱۷ واحد تجاری در کرج و فردیس، از این منظر اقدامی قابل توجه است؛ اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص می‌شود که وضعیت بهره‌برداری از این املاک، درآمد حاصل از آن‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع به‌صورت شفاف اعلام شود.

یکی از موضوعات مهم در مدیریت اماکن ورزشی، تعیین تکلیف اسناد مالکیت است. ملکی که وضعیت ثبتی و حقوقی روشنی ندارد، ممکن است در واگذاری، انعقاد قرارداد، نظارت بر بهره‌برداری و صیانت از حقوق عمومی با مشکلاتی روبه‌رو شود.

تعیین تکلیف اسناد، امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها، جلوگیری از تصرف‌های غیرمجاز، مشخص شدن حدود اختیارات دستگاه متولی و پیگیری حقوقی تخلفات احتمالی را تقویت می‌کند. همچنین، روشن بودن وضعیت مالکیت می‌تواند زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت و استفاده اقتصادی و قانونی از ظرفیت املاک فراهم کند.

البته سند مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده مدیریت مطلوب نیست؛ همان‌طور که داشتن یک ملک به معنای درآمدزایی از آن نیست. آنچه اهمیت دارد، کنار هم قرار گرفتن مالکیت روشن، مدیریت کارآمد، قراردادهای شفاف و نظارت مستمر است.

در همین نشست خبری، مدیرکل ورزش و جوانان البرز درباره پیست اسکی خور نیز از پیگیری مراحل تثبیت مالکیت و دریافت گواهی مربوط به وضعیت ثبتی آن سخن گفت. به گفته او، بخشی از اراضی و ساختمان‌های این مجموعه در سال‌های گذشته در اختیار افراد بوده و برای رفع تصرف و تعیین تکلیف وضعیت آن اقدامات حقوقی انجام شده است.

او مساحت این پیست را حدود ۹۶ هکتار اعلام کرد و از امکان جذب سرمایه‌گذار برای بازسازی، تجهیز و راه‌اندازی دوباره آن سخن گفت.

با این حال، تا زمانی که مراحل حقوقی و ثبتی تکمیل نشده و برنامه اجرایی سرمایه‌گذاری به مرحله مشخصی نرسیده است، نباید ظرفیت بالقوه این مجموعه را با درآمد تحقق‌یافته اشتباه گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان البرز در این نشست از افزایش درآمد مجموعه تحت مدیریت خود سخن گفت؛ درآمدی که در اظهارات او به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او در عین حال به ورود سالانه حدود ۸۰ هزار ورزشکار مهاجر از جای جای ایران، به استان البرز اشاره کرد؛ موضوعی که به گفته او، فشار بر زیرساخت‌های ورزشی را افزایش می‌دهد.

این دو موضوع باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. از یک سو، افزایش درآمد می‌تواند امکان تأمین بخشی از هزینه‌های توسعه ورزش را فراهم کند؛ از سوی دیگر، رشد تقاضا و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها ضرورت استفاده مؤثر از تمام ظرفیت‌های موجود را بیشتر می‌کند.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف املاک دارای مشکل سندی و حقوقی، شناسایی دارایی‌های بلااستفاده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه بهره‌برداری می‌تواند یکی از مسیرهای تقویت منابع مالی ورزش باشد. البته میزان تأثیر این اقدامات بر درآمد استان، به ارزش املاک، شیوه بهره‌برداری، هزینه‌های نگهداری و سهم واقعی درآمد قابل وصول بستگی دارد.

بنابراین، صرف اعلام رشد درآمد برای ارزیابی عملکرد کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از این افزایش ناشی از بهبود مدیریت بوده، چه سهمی از دارایی‌های پیشین دوباره فعال شده و چه میزان از منابع حاصل، به توسعه امکانات و پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون ورزشی اختصاص یافته است.

بازپس‌گیری املاک و پیگیری پرونده‌های حقوقی زمانی به نتیجه عمومی منتهی می‌شود که فرایند آن قابل ارزیابی باشد. از این رو، انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان البرز اطلاعات روشنی درباره وضعیت دارایی‌های خود ارائه کند:

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت دارایی‌های ورزشی استان ارائه دهد و امکان ارزیابی عملکرد دستگاه متولی را از سطح اعلام آمار به سطح سنجش نتیجه برساند.

اکنون انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان البرز، در کنار اعلام دستاوردهای حقوقی و افزایش درآمد، گزارشی شفاف از وضعیت اسناد، املاک دارای مشکل، درآمد حاصل از بهره‌برداری و برنامه تعیین تکلیف دارایی‌های بلاتکلیف منتشر کند.

فریبا کلاهی