آیین باور_ در دو قسمت نخست این پرونده درباره تاریخچه رژیم حقوقی دریای خزر و اعدادی که در سال‌های اخیر بارها شنیده‌ایم از ۵۰ درصد و ۲۰ درصد تا ۱۳ و ۱۱ درصد صحبت کردیم. اما برای پاسخ به یک پرسش اساسی، باید از عددها فاصله گرفت و سراغ متن اسناد رفت.

ایران و روسیه شوروی در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۰ مجموعه‌ای از معاهدات و یادداشت‌های دیپلماتیک را امضا کردند که چارچوب روابط دو کشور در دریای خزر را شکل داد. اکنون باید ببینیم این اسناد دقیقاً چه می‌گویند و چه چیزی نمی‌گویند.

۱۹۲۱؛ بازگشت حق کشتیرانی ایران

معاهده مودت ایران و جمهوری شوروی روسیه در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در مسکو امضا شد. یکی از مهم‌ترین مواد این معاهده برای بحث خزر، ماده ۱۱ است.

این ماده، با اشاره به لغو مقررات پیشین از جمله ماده ۸ عهدنامه ترکمانچای که ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم کرده بود، اعلام می‌کند که از آن پس: ایران و روسیه شوروی از حقوق مساوی برای کشتیرانی آزاد تحت پرچم خود در دریای خزر برخوردارند. [۱]

این عبارت بسیار مهم است. اما باید دقیق باشیم:

ماده ۱۱ معاهده ۱۹۲۱ عبارت «۵۰ درصد» را ندارد. در متن این ماده، نه سخنی از تقسیم مساحت خزر به دو نیمه آمده و نه خط مرزی یا مختصات جغرافیایی برای تقسیم بستر دریا تعیین شده است. آنچه صریحاً در سند آمده، برابری حقوق دو طرف در کشتیرانی آزاد تحت پرچم خود است.

بنابراین دو ادعای افراطی، هر دو باید کنار گذاشته شوند: نه می‌توان گفت «معاهده ۱۹۲۱ صریحاً ۵۰ درصد خزر را به ایران داده است»؛ و نه می‌توان گفت «معاهده ۱۹۲۱ هیچ حق مهمی برای ایران ایجاد نکرده است». متن سند، حق برابر کشتیرانی را به‌صراحت تثبیت کرده است. [۱] [۲]

۱۹۳۱؛ رژیم خزر وارد مرحله تازه‌ای شد

ده سال بعد، در ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱، ایران و شوروی توافق تجاری و کشتیرانی دیگری امضا کردند. اینجا با مقررات دقیق‌تری درباره نحوه استفاده از خزر روبه‌رو می‌شویم. مطابق منابع حقوقی، این توافق حقوق متقابل کشتیرانی، رفتار برابر با کشتی‌های دو طرف، کابوتاژ، ماهیگیری و مقررات مربوط به حضور کشتی‌ها در خزر را تنظیم کرد. [۲]

از همه مهم‌تر، در مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک همان روز، خزر به‌عنوان «دریای ایران و شوروی» توصیف شد. [۲] [۳]

این عبارت برای پرونده ما اهمیت زیادی دارد.

اما باز هم باید میان عبارت سند و نتیجه حقوقی آن فاصله را حفظ کنیم.

«دریای ایران و شوروی» یک عبارت مهم دیپلماتیک است؛ اما به‌تنهایی جدول تقسیم ۵۰-۵۰ یا مختصات مرزی ایجاد نمی‌کند.

۱۰ مایل؛ دقیقاً چه بود؟

اینجا یکی از مشهورترین سوءبرداشت‌ها درباره خزر شکل گرفته است.

در رژیم حقوقی شکل‌گرفته در دهه ۱۹۳۰، برای هر طرف یک نوار ساحلی ۱۰ مایل دریایی برای ماهیگیری انحصاری در نظر گرفته شد. اما:

۱۰ مایل، سهم ایران از دریای خزر نبود.

این رقم به حق انحصاری ماهیگیری در آب‌های ساحلی مربوط می‌شد. بنابراین اگر جایی نوشته شود:
«طبق قراردادهای ایران و شوروی، سهم ایران ۱۰ مایل از خزر بود» این عبارت حقوقی و تاریخی دقیق نیست. ۱۰ مایل، منطقه اختصاصی ماهیگیری ساحلی بود؛ نه درصد مالکیت ایران از سطح یا بستر خزر. [۲] [۴]

۱۹۳۵؛ رژیم دو کشور در سراسر خزر

در ۲۷ اوت ۱۹۳۵، ایران و اتحاد شوروی معاهده استقرار، تجارت و کشتیرانی را در تهران امضا کردند. نسخه روسی این سند نیز در آرشیو تاریخی روسیه ثبت شده و مشخصات انتشار رسمی شوروی آن در همان آرشیو آمده است. [۵]

در این معاهده، مقررات مربوط به خزر ادامه و تثبیت شد.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ مقرر می‌کند که در سراسر محدوده دریای خزر، کشتی‌های متعلق به اتحاد شوروی یا ایران و اتباع، مؤسسات تجاری و حمل‌ونقل دو طرف که با پرچم شوروی یا ایران حرکت می‌کنند، حضور داشته باشند.

به بیان ساده‌تر:

رژیم کشتیرانی خزر در این دوره همچنان یک رژیم اختصاصی ایران ـ شوروی بود و حضور کشتی‌های کشورهای ثالث در این چارچوب به رسمیت شناخته نمی‌شد. [۶]

یادداشت ۱۹۳۵؛ «دریای شوروی و ایران» در همان روز،

۲۷ اوت ۱۹۳۵، میان نماینده شوروی و وزیر امور خارجه ایران مبادله یادداشت‌هایی صورت گرفت. در یادداشت طرف شوروی، خزر به‌عنوان دریایی توصیف شد که دو دولت آن را «دریای شوروی و ایران» می‌دانند. [۳]

این سند برای ما مهم است؛ اما باز هم باید یک خط قرمز داشته باشیم: عبارت «دریای شوروی و ایران» مساوی با عبارت «۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد برای شوروی» نیست.

چنین عددی در متن این یادداشت وجود ندارد. اما همین تعبیر در کنار مجموعه حقوق برابر کشتیرانی، محدودیت حضور کشورهای ثالث و رژیم مشترک بهره‌برداری از منابع زنده دریا، یکی از پایه‌های استدلال حقوقی درباره رژیم دوجانبه ایران ـ شوروی در خزر شده است. [۳] [۶]

۱۹۴۰؛ آخرین معاهده ایران و شوروی درباره تجارت و کشتیرانی

در ۲۵ مارس ۱۹۴۰، ایران و شوروی آخرین معاهده مهم تجاری و کشتیرانی خود را امضا کردند. اهمیت ۱۹۴۰ در این است که مقررات مربوط به خزر که در توافق‌های قبلی شکل گرفته بود، در این سند نیز ادامه یافت. [۷]

از جمله: حقوق کشتیرانی ایران و شوروی؛ محدودیت حضور کشتی‌های کشورهای ثالث؛ و رژیم ماهیگیری ساحلی.

مطالعات حقوقی نیز تأکید می‌کنند که منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری در رژیم ۱۹۴۰ استمرار یافت. [۴]

مهم‌ترین سند برای عبارت «دریای ایران و شوروی» در مبادله یادداشت‌های ۲۵ مارس ۱۹۴۰، سفیر شوروی در تهران بار دیگر به اهمیت ویژه خزر برای دو طرف اشاره کرد و آن را دریایی دانست که دو کشور آن را «دریای ایران و شوروی» تلقی می‌کنند. [۳]

اینجا یک نکته بسیار ظریف و مهم وجود دارد. ایرانیکا توضیح می‌دهد که ترجمه بریتانیایی این عبارت، آن را با تعبیری نزدیک به این معنا منتقل کرده که طرفین، دریا را متعلق به ایران و شوروی می‌دانند.

از همین تفاوت ترجمه، برخی پژوهشگران امکان استنباط عنصر مالکیت مشترک را مطرح کرده‌اند.

اما حتی این منبع نیز تأکید می‌کند که این موضوع به معنای وجود یک قرارداد مستقل و صریح با عنوان «مالکیت مشترک ۵۰-۵۰» نیست. [۳]

این تفکیک بسیار مهم است. بنابراین اسناد پیش از فروپاشی شوروی چه می‌گویند؟

اگر چهار مرحله را کنار هم بگذاریم، تصویری روشن‌تر به دست می‌آید:

۱۹۲۱ حقوق مساوی کشتیرانی آزاد تحت پرچم ایران و شوروی. [۱]

۱۹۳۱ تکمیل رژیم کشتیرانی، تجارت و ماهیگیری و استفاده از تعبیر «دریای ایران و شوروی» در مبادلات دیپلماتیک. [۲] [۳]

۱۹۳۵ تثبیت رژیم اختصاصی ایران و شوروی در خزر و تصریح به حضور کشتی‌های دو کشور در سراسر خزر؛ همچنین استمرار مقررات ماهیگیری ساحلی. [۵] [۶]

۱۹۴۰ ادامه و تثبیت این رژیم در آخرین معاهده تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی و تکرار تعبیر «دریای ایران و شوروی» در مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک. [۳] [۷]

اما یک «اما»ی بسیار مهم تا اینجا، یک چیز را باید با صدای بلند گفت: هیچ‌یک از این معاهدات، در متن خود یک خط مرزی کامل برای تقسیم بستر خزر میان ایران و شوروی ترسیم نکرده است. همچنین در این اسناد، عدد ۵۰ درصد به‌عنوان سهم ایران نوشته نشده است.

در مقابل، این اسناد هم نمی‌گویند:

ایران تنها ۱۰، ۱۱ یا ۱۳ درصد از خزر را در اختیار داشته است.

عدد ۱۰ مایل اساساً مربوط به حق انحصاری ماهیگیری ساحلی است و نباید آن را با سهم سرزمینی یا مالکیت بستر خزر اشتباه گرفت. [۴]

پژوهش‌های حقوقی نیز تأکید کرده‌اند که اسناد ایران و شوروی، تقسیم صریح بستر و منابع زیر بستر خزر را تعیین نکرده بودند. [۶] [۸]

پس دعوای اصلی کجاست؟ دقیقاً همین‌جا.

اگر معاهدات پیش از فروپاشی شوروی: حقوق برابر ایران و شوروی را در کشتیرانی به رسمیت می‌شناختند؛ خزر را در اسناد دیپلماتیک «دریای ایران و شوروی» می‌نامیدند؛ حضور کشورهای ثالث را در رژیم کشتیرانی محدود می‌کردند؛ و استفاده از منابع زنده و ماهیگیری را برای دو طرف تنظیم کرده بودند؛

آنگاه سؤال بزرگ بعدی این است:

با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، این حقوق چه سرنوشتی پیدا کرد؟

آیا روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان جانشین شوروی در همه حقوق و تعهدات مربوط به خزر شدند؟

اگر پاسخ مثبت است، حقوق ایران در این میان چه شد؟

و اگر شوروی یک طرف قرارداد و ایران طرف دیگر بود، آیا تقسیم سهم شوروی میان چهار دولت جدید می‌توانست به کاهش حق طرف ایرانی منجر شود؟

این همان جایی است که باید از بحث تاریخی وارد بحث جانشینی دولت‌ها و حقوق بین‌الملل شویم. و آنجا دیگر مسئله فقط این نیست که:

«ایران ۲۰ درصد می‌خواهد یا ۵۰ درصد؟»

مسئله این است: حق ایران در لحظه فروپاشی شوروی دقیقاً چه بود و آیا کسی حق داشت بدون رضایت ایران آن را تغییر دهد؟ پرونده ادامه دارد.

منابع و پاورقی‌ها

[۱] معاهده مودت ایران و جمهوری شوروی روسیه، مسکو، ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، ماده ۱۱. Treaty of Friendship between Persia and the Russian Socialist Federal Soviet Republic, Moscow, 26 February 1921, Article XI, League of Nations Treaty Series, Vol. IX, No. 268. ماده ۱۱ حقوق مساوی دو طرف برای کشتیرانی آزاد تحت پرچم خود در دریای خزر را مقرر می‌کند.

[۲] Guive Mirfendereski, “Caspian Sea II. Diplomatic History in Modern Times,” Encyclopaedia Iranica. این پژوهش، استمرار اصل برابری حقوق کشتیرانی ایران و شوروی را در توافق‌های ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ و همچنین شکل‌گیری رژیم ماهیگیری و کشتیرانی خزر بررسی می‌کند.

[۳] مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک ایران و شوروی، ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱، ۲۷ اوت ۱۹۳۵ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰. در این یادداشت‌ها، خزر در عبارات دیپلماتیک به‌عنوان «دریای ایران و شوروی» یا «دریای شوروی و ایران» توصیف شده است. درباره یادداشت ۱۹۴۰، تفاوت ترجمه بریتانیایی و متن مورد استناد نیز در منابع حقوقی بررسی شده است. ترجمه بریتانیایی با استفاده از مفهوم «belong to» امکان استنباط عنصر مالکیت مشترک را مطرح می‌کند، اما این موضوع معادل وجود یک قرارداد صریح برای مالکیت ۵۰-۵۰ نیست.

[۴] معاهده استقرار، تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی، ۲۷ اوت ۱۹۳۵، و معاهده تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی، ۲۵ مارس ۱۹۴۰. منابع حقوقی، حق انحصاری ماهیگیری در آب‌های ساحلی تا فاصله ۱۰ مایل دریایی را در رژیم این معاهدات ثبت کرده‌اند. ۱۰ مایل، منطقه اختصاصی ماهیگیری است، نه سهم سرزمینی ایران از دریای خزر.

[۵] Электронная библиотека исторических документов (ЭБИД)، «Договор поселении, торговле и мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном»، تهران، ۲۷ اوت ۱۹۳۵. آرشیو تاریخی روسیه این سند را به‌عنوان سند تاریخی ثبت کرده و منبع انتشار آن را Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1937 год, отдел II, №7, статья 36 ذکر کرده است.

[۶] Kamyar Mehdiyoun, “Ownership of Oil and Gas Resources in the Caspian Sea,” American Journal of International Law, Vol. 94, No. 1, 2000, pp. 179–189. این پژوهش ماده ۱۱ معاهده ۱۹۲۱ و ماده ۱۴ معاهده ۱۹۳۵ را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌پردازد که معاهدات مذکور تقسیم صریح بستر و منابع زیر بستر خزر را تعیین نکرده بودند.

[۷] Электронная библиотека исторических документов (ЭБИД)، «Договор о Торговле и Мореплавании между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном»، ۲۵ مارس ۱۹۴۰. این سند در مجموعه اسناد تاریخی روسیه با عنوان رسمی معاهده تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی ثبت شده است.

[۸] مطالعات حقوقی درباره وضعیت خزر در دوره ایران ـ شوروی. این مطالعات مقررات مربوط به کشتیرانی، ماهیگیری و فعالیت دو کشور را بررسی کرده و به نبود یک تقسیم صریح قراردادی برای بستر و زیر بستر خزر در معاهدات پیش از فروپاشی شوروی اشاره دارند.