آیین باور _در سه قسمت پیشین این مجموعه، اسناد و قراردادهای ایران و روسیه و سپس اتحاد جماهیر شوروی را بررسی کردیم؛ از قرارداد ۱۹۲۱ تا توافق‌های دهه ۱۹۳۰ و قرارداد ۱۹۴۰؛ از حق کشتیرانی برابر گرفته تا ماهیگیری و تعبیر مهم «دریای ایران و شوروی».

اما حالا باید یک سؤال ساده و اساسی را مطرح کنیم:

حق تاریخی ایران در دریای خزر دقیقاً در کدام سند ثبت شده است؟

این سؤال را باید بدون پیش‌داوری مطرح کرد؛ نه برای انکار حقوق ایران و نه برای اثبات یک عدد از پیش تعیین‌شده.

اگر ایران در خزر دارای یک حق تاریخی مشخص بوده، باید بتوانیم منشأ آن را نشان دهیم:

کدام قرارداد؟

کدام ماده؟

کدام عبارت؟

کدام سند رسمی؟

کدام توافق یا یادداشت دیپلماتیک؟

چرا مانند سوزن در انبار کاه باید دنبال آن بگردیم؟ 

و اگر این حق از مجموع چند سند و رویه تاریخی به دست می‌آید، باید زنجیره این اسناد و مبنای حقوقی آن را روشن کنیم.

این موضوع درباره ۵۰ درصد، ۲۰ درصد یا حتی یک درصد تفاوتی ندارد. هر سهم یا حق حقوقی مهمی باید منشأ روشن و قابل استناد داشته باشد.

اسناد موجود نشان می‌دهند که در دوره روابط ایران و شوروی، وضعیت خزر با یک رابطه ساده میان دو ساحل روبه‌رو نبود. در توافق‌های دهه ۱۹۳۰، خزر به‌عنوان دریای مشترک ایران و شوروی شناخته شد و در قرارداد ۱۹۴۰ نیز بر حقوق برابر دو کشور در کشتیرانی و حضور کشتی‌های آنها تأکید شد. در همان دوره، از تعبیر «دریای ایران و شوروی» نیز استفاده شده است. ایرانیکا؛ روابط ایران و شوروی و رژیم حقوقی خزر

اما یک نکته بسیار مهم را نباید نادیده گرفت:

اکنون باید از میان اسناد رسمی، دقیقاً روشن کنیم این حق تاریخی چگونه و در چه اسنادی برای ایران ثبت و تثبیت شده است؛ اگر حق ۵۰ درصدی ایران بر پایه مجموعه‌ای از معاهدات، توافق‌ها و رویه رسمی دو طرف شکل گرفته، باید همان اسناد را پیدا کنیم و مبنای حقوقی آن را برای مردم روشن و از آن دفاع کنیم.

اکنون وقت آن است که از میان اسناد رسمی ایران و شوروی، ردّ روشن این حق تاریخی را پیدا کنیم؛ ببینیم حق ایران چگونه ثبت شده، در کدام اسناد تأیید شده و آیا مجموعه این اسناد، سهم برابر و ۵۰ درصدی ایران را به‌عنوان یک حق تاریخی تثبیت کرده است یا خیر.

اینجا دیگر جای شعار نیست.

اگر سندی وجود دارد، باید آن را پیدا کرد و به مردم نشان داد.اگر نیست باید پرسید چرا زمان نگارش به موضوعی چنین مهم نپرداخته اند؟ 

اگر عبارتی در معاهده وجود دارد، باید ماده و متن آن را آورد.

اگر سند مستقیمی وجود ندارد اما مجموعه‌ای از اسناد و رویه‌ها چنین حقی را ایجاد می‌کند، باید این زنجیره را روشن و قابل فهم توضیح داد.

و اگر اساساً عدد مشخصی در اسناد وجود ندارد، آن را هم باید صادقانه گفت.  اعتراف به خیانت یا بی کفایتی یا ناتوانی نویسندگان معاهده

این دقت نه تنها از ارزش حقوق ایران کم نمی‌کند، بلکه دفاع از آن را جدی‌تر و محکم‌تر می‌کند.

زیرا دفاع از حقوق ملی زمانی قابل اتکاست که مردم بدانند دقیقاً چه حقی دارند، این حق از کجا آمده و کدام سند از آن پشتیبانی می‌کند.

بنابراین پرسش اصلی این قسمت این نیست که:

«چه کسی می‌گوید ایران ۵۰ درصد خزر را داشته یا نداشته است؟»

پرسش این است:

«حق تاریخی ایران در دریای خزر، با هر میزان و هر عنوانی که برای آن قائل باشیم، دقیقاً بر کدام سند رسمی و کدام مبنای حقوقی استوار است؟»

این پرسش را باید از میان اسناد رسمی ایران و طرف‌های مقابل دنبال کرد؛ نه از شبکه‌های اجتماعی، نه از نقل‌قول‌های بی‌منبع و نه از روایت‌هایی که سال‌ها تکرار شده‌اند.

چون اگر قرار است از حق ایران دفاع کنیم، نخست باید آن حق را

پیدا کنیم، مستند کنیم و به زبان روشن برای مردم توضیح دهیم.

ادامه دارد...