آیین باور_البرز در حالی بیش از ۴۰۰ همت سپرده بانکی دارد که در نسبت پرداخت تسهیلات، رتبه ۳۱ کشور را به خود اختصاص داده است؛ همزمان سهم درخواست‌های استمهال تسهیلات در ستاد تسهیل استان نیز افزایش یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با تشریح عملکرد ستاد تسهیل و شبکه بانکی استان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری ۴۳۲ پرونده در این ستاد بررسی و برای آنها ۷۴۸ مصوبه صادر شده که حدود ۷۹ درصد این مصوبات اجرا شده یا در مسیر اجرا قرار دارد.

محمد انصاری در هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: افزایش درخواست واحدهای اقتصادی برای استمهال تسهیلات، یکی از نشانه‌های تشدید فشار نقدینگی بر بنگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که سهم مصوبات مربوط به استمهال از حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد در سال گذشته به حدود ۲۴ درصد رسیده است.

وی افزود: شبکه بانکی البرز در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۳۷ همت تأمین مالی داشته که با احتساب روزهای ابتدایی مهرماه، این رقم به حدود ۴۸ همت در ۴ هزار و ۷۸۵ فقره پرداختی رسیده است. با این حال، تنها ۳۶ فقره پرداختی به ارزش حدود ۷۹۰ میلیارد تومان مستقیماً از محل معرفی مصوبات ستاد تسهیل انجام شده است.

انصاری با اشاره به جایگاه البرز در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: استان با بیش از ۴۰۰ همت سپرده در رتبه هشتم کشور قرار دارد، اما در رتبه پرداخت تسهیلات چهاردهم و در نسبت پرداخت تسهیلات رتبه سی‌ویکم کشور را دارد.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های تولید و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی موجب شده امکان نگهداری منابع در حساب‌های بانکی و ایجاد میانگین حساب برای واحدهای تولیدی کاهش یابد؛ از این رو، افزایش انعطاف شبکه بانکی در چارچوب ضوابط می‌تواند به هدایت منابع بیشتر به سمت تولید کمک کند.

۳۳ همت تسهیلات برای تولید، کشاورزی و گردشگری

مدیرکل صمت البرز همچنین از پیش‌بینی حدود ۳۳ همت اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خبر داد که سهم امسال ۱۳ همت و سهم سال آینده ۲۰ همت تعیین شده است.

برای استفاده از این منابع، ۶۸۶ طرح پیش‌بینی شده که ۴۳۵ طرح آن در بخش صنعت قرار دارد. برای طرح‌های صنعتی حدود ۱۲ همت سرمایه ثابت و ۱۵ همت سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و اصناف

انصاری همچنین گفت پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۱۲۳ متقاضی در سامانه مربوط ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته وی، ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای واحدهای صنفی آسیب‌دیده تأمین و ۲۴۲ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای حمایت از اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جذب شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ همت از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و تسریع در نهایی شدن دستورالعمل‌های این منابع را خواستار شد.