آیین باور_ بحث درباره سهم ایران از دریای خزر معمولاً با چند عدد شناخته می‌شود: ۵۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۳ درصد و ۱۱ درصد. اما پیش از آنکه میان این اعداد یکی را انتخاب کنیم، باید یک پرسش بنیادی‌تر را پاسخ دهیم:

مبنای حقوقی هرکدام از این اعداد چیست؟ آیا ایران پیش از فروپاشی اتحاد شوروی واقعاً مالک ۵۰ درصد خزر بود؟ آیا معاهده ۱۹۲۱ چنین سهمی را صراحتاً تعیین کرده بود؟ اگر نه، پس این عدد از کجا آمده است؟ و اگر حقوق ایران و شوروی در خزر بر پایه برابری و استفاده مشترک شکل گرفته بود، فروپاشی شوروی چگونه می‌توانست به کاهش حقوق ایران منجر شود؟

برای پاسخ، باید از روایت‌های سیاسی و حتی از ادعاهای رایج در فضای مجازی عبور کرد و به خود اسناد برگشت.

نخست یک اصلاح مهم؛ معاهده ۱۹۲۱ چه می‌گوید؟ یکی از مشهورترین گزاره‌ها درباره خزر این است که: «در قرارداد ۱۹۲۱ سهم ایران از خزر ۵۰ درصد تعیین شد.»

اگر بخواهیم دقیق و مستند حرف بزنیم، این جمله به این شکل درست نیست. در متن معاهده مودت ایران و جمهوری شوروی روسیه که در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در مسکو امضا شد، عبارت «۵۰ درصد» یا تقسیم هندسی خزر میان دو کشور وجود ندارد. اما ماده ۱۱ این معاهده یک عبارت بسیار مهم دارد:

دو طرف اعلام کردند که از آن پس حقوق مساوی برای کشتیرانی آزاد با پرچم خود در دریای خزر خواهند داشت.[۱]

این ماده در جلد نهم League of Nations Treaty Series ثبت شده است؛ متن انگلیسی معاهده در صفحات ۴۰۱ تا ۴۱۳ این مجموعه منتشر شده و ماده ۱۱ در همین متن قرار دارد.[۱]

پس باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت:

گزاره اول: «معاهده ۱۹۲۱ صراحتاً نوشته ایران ۵۰ درصد خزر را دارد.» این گزاره قابل استناد به متن ماده ۱۱ نیست.

گزاره دوم: «معاهده ۱۹۲۱ حقوق برابر ایران و شوروی را در کشتیرانی آزاد در خزر به رسمیت شناخت.» این گزاره مستقیماً در متن ماده ۱۱ آمده است.[۱]

همین تفاوت ظاهراً کوچک، برای یک پرونده حقوقی بسیار تعیین‌کننده است.

«حقوق مساوی» فقط یک عبارت تشریفاتی نبود ممکن است گفته شود ماده ۱۱ فقط درباره کشتیرانی است و بنابراین نمی‌توان از آن مالکیت یا سهم سرزمینی استخراج کرد. این استدلال از یک جهت درست است: ماده ۱۱ به‌تنهایی مرز دریایی یا تقسیم مساحت خزر را تعیین نمی‌کند. اما مسئله اینجاست که رژیم حقوقی خزر با یک ماده از یک معاهده تمام نمی‌شود.

پس از ۱۹۲۱، توافق‌های دیگری میان ایران و شوروی منعقد شد که حقوق دو طرف را در زمینه کشتیرانی، تجارت، ماهیگیری و حضور اتباع کشورهای ثالث در خزر تنظیم کردند.

در توافق‌های ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰، اصل برابری حقوق دو طرف در کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع زنده در محدوده‌های تعیین‌شده تکرار شد.[۲]

یک پژوهش دانشگاهی منتشرشده در Water Resources نیز با بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی را مبتنی بر استفاده و بهره‌برداری مشترک یا condominium میان ایران و شوروی تحلیل کرده است؛ البته این یک تفسیر حقوقی از مجموعه اسناد است، نه اینکه واژه «۵۰ درصد» در متن معاهده آمده باشد.[۳]

«دریای ایران و شوروی»؛ عبارتی که نمی‌توان نادیده گرفت

  در اینجا به اسنادی می‌رسیم که اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در توافق تجاری و کشتیرانی ۱۹۳۱، ایران و شوروی برای خزر رژیمی ایجاد کردند که بر اساس آن، کشتی‌های دو کشور از رفتار ملی برابر برخوردار بودند، حق کابوتاژ متقابل داشتند و برای هر کشور یک نوار ساحلی ۱۰ مایلی برای ماهیگیری اختصاصی در نظر گرفته شد. اما مهم‌تر از آن، در مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک همان سال، وزیر امور خارجه ایران خزر را دریایی توصیف کرد که دو دولت آن را «دریای ایران و شوروی» می‌دانند. این عبارت در British and Foreign State Papers، جلد ۱۳۴، در صفحه ۱۰۴۵ ثبت شده است.[۲]

این سند به ما می‌گوید که موضوع فقط «کشتی‌های ایرانی و شوروی» نبود؛ در ادبیات رسمی دیپلماتیک دو دولت، خود دریای خزر به‌عنوان دریایی با اهمیت مشترک برای دو طرف توصیف می‌شد. یک نکته مهم‌تر نیز وجود دارد. در توافق ۱۹۳۵ همین رویکرد ادامه پیدا کرد و در مبادله یادداشت‌های ۲۷ اوت ۱۹۳۵، خزر «دریای شوروی و ایران» توصیف شد.

متن این مبادله در British and Foreign State Papers، جلد ۱۳۹، صفحه ۵۷۴ آمده است.[۲]

بنابراین وقتی از «حقوق برابر» سخن می‌گوییم، تنها به ماده ۱۱ معاهده ۱۹۲۱ تکیه نداریم؛ مجموعه‌ای از اسناد بعدی نیز این برابری را در حوزه‌های مختلف تثبیت و تکرار کرده‌اند.

مهم‌ترین سند؛ توافق ۱۹۴۰ در ۲۵ مارس ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی آخرین توافق مهم دوجانبه تجاری و کشتیرانی پیش از جنگ جهانی دوم را امضا کردند. این توافق، مقررات پیشین درباره خزر را در خود جای داد و رژیم موجود میان دو کشور را ادامه داد.[۲]

اما در مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک همان روز، یک عبارت بسیار مهم دوباره ظاهر شد. نماینده شوروی در تهران از «اهمیت ویژه دریای خزر برای هر دو طرف» سخن گفت و آن را دریایی دانست که ایران و شوروی آن را «دریای ایران و شوروی» تلقی می‌کنند. این مبادله یادداشت در British and Foreign State Papers، جلد ۱۴۴، در صفحه ۴۱۹ منتشر شده است.[۴]

اما اینجا باید با دقت بیشتری قدم برداریم. ترجمه انگلیسی وزارت خارجه بریتانیا از عبارت فرانسوی، معنایی نزدیک به این را منتقل کرد که طرفین این دریا را متعلق به ایران و شوروی می‌دانند؛ یعنی واژه belong را به کار برد. دانشنامه ایرانیکا نیز با اشاره به همین تفاوت ترجمه، می‌نویسد که این ترجمه می‌تواند مؤید وجود عنصری از مالکیت مشترک در رژیم حقوقی ایران و شوروی باشد؛ اما هم‌زمان تصریح می‌کند که «مالکیت مشترک» به‌صورت یک تعهد مستقل و صریح در معاهده‌ای جداگانه تثبیت نشده بود.[۴]

بنابراین اینجا هم باید دقیق باشیم:

نمی‌توان نوشت «معاهده ۱۹۴۰ مالکیت ۵۰-۵۰ را صراحتاً ثبت کرد». اما می‌توان با استناد به سند گفت: در ادبیات رسمی دیپلماتیک ایران و شوروی، خزر «دریای ایران و شوروی» تلقی می‌شد و یک ترجمه رسمی بریتانیایی از همان عبارت، مفهوم تعلق به هر دو طرف را منتقل کرده است. این تفاوت، مرز میان روزنامه‌نگاری مستند و شعار است.

حالا پرسش اصلی: «۵۰ درصد» از کجا آمد؟

اینجا برای نخستین بار می‌توانیم منشأ استدلال ۵۰-۵۰ را روشن کنیم. دانشنامه ایرانیکا در بررسی تاریخ دیپلماتیک خزر توضیح می‌دهد که دیدگاه مربوط به اینکه ایران می‌تواند ۲۰ درصد یا حتی ۵۰ درصد خزر را مطالبه کند، از این برداشت ناشی شده است که خزر در رژیم پیشین، «دریای شوروی و ایران» و بر مبنای حقوق برابر دو طرف تلقی می‌شد.[۵]

ایرانیکا سپس یک استدلال مهم را مطرح می‌کند: اگر خزر پیش از فروپاشی شوروی بر مبنای رژیم ایران ـ شوروی میان دو طرف تقسیم حقوقی می‌شد، می‌توان استدلال کرد که پس از فروپاشی شوروی، نیمی که متعلق به طرف شوروی بود، میان دولت‌های جانشین شوروی تقسیم شود؛ نه اینکه سهم ایران نیز کاهش پیدا کند.

بر اساس این منطق: ۵۰ درصد برای ایران و ۵۰ درصد باقی‌مانده برای دولت‌های جانشین شوروی مطرح می‌شود. این دقیقاً همان چیزی است که در افکار عمومی به صورت ساده‌تر بیان می‌شود: «اگر سهم شوروی نصف بود، شوروی که فروپاشید، چرا باید از سهم ایران کم شود؟» این پرسش، برخلاف آنچه گاهی وانمود می‌شود، یک پرسش بی‌پایه نیست؛ یک استدلال حقوقی قابل طرح است. اما باید تأکید کرد که این استدلال، با وجود پشتوانه تحلیلی، معادل یک حکم قطعی و پذیرفته‌شده بین‌المللی درباره مالکیت ۵۰ درصدی ایران نیست.

چرا عدد ۲۰ درصد مطرح شد؟

پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، سه جمهوری شوروی سابق ــ جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ــ به کشورهای ساحلی مستقل تبدیل شدند. به این ترتیب، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور رسید. از اینجا اختلاف بر سر رژیم حقوقی جدید آغاز شد.

ایران در مذاکرات، در کنار ایده استفاده مشترک، از اصل سهم عادلانه و برابر دفاع کرد. در یک سند رسمی سازمان ملل به شماره A/53/453، که متن بیانیه مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در ۸ ژوئیه ۱۹۹۸ را منتقل می‌کند، دو کشور اعلام کردند که تا زمان ایجاد رژیم حقوقی جدید، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ اسناد بین‌المللی حاکم بر مسائل حقوقی خزر هستند. در همان سند، آنها استفاده مشترک از خزر را بر پایه یک ترتیبات مالکیت مشترک یا condominium مناسب دانستند و در صورت تقسیم، بر اصل سهم برابر همه کشورهای ساحلی تأکید کردند.[۶]

این سند فقط یک تحلیل دانشگاهی نیست؛ سند رسمی ثبت‌شده در سازمان ملل است. سند A/53/453 سه صفحه دارد و متن بیانیه مشترک در پیوست آن آمده است؛ بندهای ۳، ۴ و ۵ پیوست دقیقاً به رژیم حقوقی پیشین، استفاده مشترک و اصل سهم برابر در صورت تقسیم مربوط است.[۶]

بنابراین عدد ۲۰ درصد نیز از آسمان نیامده است. اگر قرار باشد خزر پس از تشکیل پنج کشور ساحلی به پنج بخش برابر تقسیم شود: ۱۰۰ ÷ ۵ = ۲۰ درصد اما این ۲۰ درصد، به معنای اثبات این گزاره نیست که ایران قبلاً ۵۰ درصد مالکیت هندسی خزر را داشته و سپس ۳۰ درصد آن را واگذار کرده است.

۲۰ درصد، یک موضع و پیشنهاد حقوقی ـ سیاسی برای رژیم جدید پنج‌جانبه بوده است.

یک نکته بسیار مهم؛ «۵۰ درصد» و «۲۰ درصد» لزوماً رقیب هم نیستند این دو عدد در ظاهر متناقض‌اند، اما در واقع از دو منطق متفاوت می‌آیند. منطق نخست: ۵۰-۵۰ اگر حقوق تاریخی ایران و شوروی را مبنای تقسیم قرار دهیم، می‌توان استدلال کرد که: ۵۰ درصد ایران + ۵۰ درصد سهم طرف شوروی و پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور جانشین شوروی باید درباره سهم طرف شوروی مذاکره کنند.

منطق دوم: ۲۰-۲۰-۲۰-۲۰-۲۰ اگر فروپاشی شوروی را نقطه آغاز رژیم جدید بدانیم و پنج کشور ساحلی جدید را دارای جایگاه برابر در تقسیم خزر تلقی کنیم، نتیجه می‌تواند: ۲۰ درصد برای هر کشور باشد. اما هیچ‌یک از این دو عدد، به‌خودی‌خود در معاهده ۱۹۲۱ به صورت «درصد مالکیت سطح خزر» نوشته نشده است. این همان نکته‌ای است که باید در بحث عمومی روشن شود.

و ۱۱ یا ۱۳ درصد؟ این اعداد نیز یک «حکم تاریخی» یا یک ماده قراردادی نیستند. این اعداد معمولاً از محاسبات جغرافیایی و روش‌های مختلف تحدید حدود بستر و زیر بستر ناشی می‌شوند. اگر قرار باشد خزر با استفاده از خطوط میانی و روش‌های هندسی تقسیم شود، شکل ساحل ایران، که نسبت به برخی کشورهای دیگر طول ساحلی کمتری دارد، می‌تواند مساحت کمتری برای بخش دریایی ایران ایجاد کند.

اما این نکته بسیار مهم است: «۱۱ درصد» یا «۱۳ درصد» در هیچ ماده‌ای از معاهده ۱۹۲۱ نوشته نشده است. این اعداد نتیجه یک روش محاسباتی برای تحدید حدود هستند. حتی دانشنامه ایرانیکا نیز در بررسی سناریوهای مختلف خزر، سهم‌های متفاوتی را به‌عنوان نتایج احتمالی روش‌های مختلف تحدید حدود مطرح کرده است؛ از خط آستارا ـ حسنقلی تا سهم ۲۰ درصدی از بستر.[۵]

بنابراین وقتی در فضای عمومی گفته می‌شود: «ایران از ۵۰ درصد به ۱۱ درصد رسید» باید پرسید: ۵۰ درصدِ چه چیزی؟ و ۱۱ درصدِ چه چیزی؟ مساحت سطح آب؟ بستر دریا؟ زیر بستر؟ منابع نفت و گاز؟ یا یک محاسبه فرضی بر اساس خط میانی؟ تا این سؤال پاسخ داده نشود، مقایسه این اعداد گمراه‌کننده است.

اما یک واقعیت مهم را هم نباید پنهان کرد در کنار این بحث‌ها، یک واقعیت حقوقی بسیار مهم وجود دارد:

پیش از فروپاشی شوروی، مرز رسمی دریایی میان ایران و شوروی در کل خزر به شکل یک خط تحدید حدود قراردادی وجود نداشت. گزارش‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی موجود تأکید می‌کنند که توافق‌های ایران و شوروی عمدتاً درباره کشتیرانی، ماهیگیری و استفاده از خزر بودند و تحدید حدود رسمی کل آب‌ها و بستر خزر انجام نشده بود. گزارش‌های حقوقی منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی نیز همین نکته را ثبت کرده‌اند.[۷]

در عین حال، در دوره شوروی یک خط عملی و مورد استناد میان ایران و شوروی، معروف به خط آستارا ـ حسنقلی، در برخی رویه‌ها و اسناد مورد توجه قرار گرفت و توافق‌های مرزی دهه ۱۹۵۰ نیز نقاط انتهایی مرز زمینی دو کشور در ساحل خزر را مشخص کردند.[۷]

بنابراین دفاع از حقوق ایران نباید به این ادعا تبدیل شود که «یک خط ۵۰-۵۰ رسمی روی نقشه خزر وجود داشته است». سند چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. آنچه سند نشان می‌دهد، چیز دیگری است و اتفاقاً بسیار مهم است:

ایران و شوروی یک رژیم حقوقی دوجانبه، محدودکننده حضور کشورهای ثالث و مبتنی بر حقوق برابر در بسیاری از حوزه‌های استفاده از خزر داشتند؛ اما تحدید حدود هندسی کل خزر میان آنها انجام نشده بود.

 فروپاشی شوروی؛ سؤال هنوز پابرجاست حالا به پرسش اصلی برمی‌گردیم.

در سال ۱۹۹۱ اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای مستقل ساحلی تبدیل شدند. آیا این تحول به‌خودی‌خود به معنای کاهش حقوق ایران بود؟

چنین نتیجه‌ای را نمی‌توان صرفاً از خود فروپاشی شوروی استخراج کرد. موضوع جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، یک بحث مستقل و پیچیده است و سازمان ملل نیز سال‌ها درباره آن در کمیسیون حقوق بین‌الملل کار کرده و در سال ۱۹۷۸ «کنوانسیون جانشینی دولت‌ها در خصوص معاهدات» را به تصویب رسانده است.[۸]

بنابراین پرسش حقوقی این نیست که: «شوروی رفت و چهار کشور آمدند، پس ایران باید سهم کمتری بگیرد.» پرسش دقیق‌تر این است: «حقوق و تعهدات ناشی از رژیم ایران ـ شوروی چگونه باید در برابر دولت‌های جانشین شوروی اعمال می‌شد و آیا این جانشینی می‌توانست بدون توافق ایران، حقوق پیشین ایران را کاهش دهد؟» این پرسش هنوز یکی از محورهای مهم پرونده خزر است. 

یک سند مهم دیگر؛ موضع خود ایران و ترکمنستان

در سازمان ملل در سال ۱۹۹۸، ایران و ترکمنستان در بیانیه مشترکی که به سازمان ملل ارسال شد، اعلام کردند که تا زمان نهایی‌شدن رژیم حقوقی جدید، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را اسناد بین‌المللی حاکم بر مسائل حقوقی خزر می‌دانند. آنها همچنین استفاده مشترک از خزر را مناسب‌ترین مبنا دانستند و در صورت تقسیم، بر اصل سهم برابر همه کشورهای ساحلی تأکید کردند.[۶]

این سند از یک جهت بسیار مهم است: ایران در آن مقطع نگفت: «ما ۵۰ درصد خزر را طبق معاهده ۱۹۲۱ مالکیم.» بلکه موضعی حقوقی و سیاسی را دنبال کرد که بر رژیم پیشین، استفاده مشترک و سهم برابر در صورت تقسیم تکیه داشت. این تفاوت باید برای افکار عمومی روشن شود. 

پس آیا می‌توان گفت «ایران ۵۰ درصد خزر را داشته»؟

پاسخ حرفه‌ای این است: اگر منظور «۵۰ درصد مالکیت هندسی صریح و ثبت‌شده در یک ماده معاهده» باشد: خیر.

چنین ماده‌ای در معاهده ۱۹۲۱ وجود ندارد. اگر منظور «یک استدلال حقوقی مبتنی بر رژیم برابر ایران و شوروی و جانشینی دولت‌های شوروی» باشد: بله، چنین استدلالی وجود دارد و در ادبیات حقوقی و تاریخی خزر نیز مطرح شده است.

حتی ایرانیکا صراحتاً توضیح می‌دهد که بر اساس این برداشت، می‌توان استدلال کرد که پس از فروپاشی شوروی، نیمه متعلق به طرف شوروی میان دولت‌های جانشین آن تقسیم شود و سهم ایران دست‌نخورده بماند.[۵]

اما این یک استدلال حقوقی است، نه حکمی که تاکنون یک دادگاه یا توافق نهایی پنج‌جانبه آن را به‌عنوان سهم قطعی ۵۰ درصدی ایران تثبیت کرده باشد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که یک رسانه باید به جای شعار، سند را روی میز بگذارد.

دفاع از حق ایران یعنی دفاع از سند در پرونده خزر

دو خطای متضاد وجود دارد. خطای اول این است که بگوییم: «ایران هیچ حقی جز یک سهم کوچک ساحلی نداشته و اعداد ۱۱ یا ۱۳ درصد از ابتدا حق قطعی ایران بوده است.»

اسناد تاریخی چنین تصویر ساده‌ای را تأیید نمی‌کنند.

خطای دوم هم این است که بگوییم: «معاهده ۱۹۲۱ صراحتاً ۵۰ درصد خزر را به ایران داده است.» این هم با متن معاهده سازگار نیست. آنچه اسناد به‌وضوح نشان می‌دهند، این است که: 

در ۱۹۲۱، حقوق مساوی کشتیرانی ایران و شوروی در خزر به رسمیت شناخته شد؛ در توافق‌های بعدی، رژیم استفاده و کشتیرانی برابر دو طرف ادامه یافت؛

در اسناد ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰، خزر در ادبیات رسمی دو دولت «دریای ایران و شوروی» توصیف شد؛ 

در ۱۹۴۰، ترجمه بریتانیایی از یک یادداشت دیپلماتیک حتی تعبیر «متعلق به ایران و شوروی» را منتقل کرد؛ 

اما هیچ‌یک از این اسناد، یک خط مرزی هندسی ۵۰-۵۰ برای کل سطح و بستر خزر ترسیم نکردند؛ 

پس از فروپاشی شوروی، موضوع وارد مرحله‌ای کاملاً جدید شد و اختلاف بر سر نحوه تقسیم یا استفاده مشترک آغاز شد.[۱][۲][۴][۵][۷]

این مجموعه اسناد، بسیار قوی‌تر و دقیق‌تر از یک جمله تبلیغاتی درباره «۵۰ درصد» است.

و پرسش امروز باقی می‌ماند اگر حقوق ایران و شوروی در خزر بر پایه یک رژیم مشترک و برابر شکل گرفته بود، تغییر ساختار سیاسی شوروی دقیقاً چه اثری بر حقوق ایران داشت؟ آیا روسیه به‌عنوان یکی از دولت‌های جانشین شوروی می‌توانست به همراه جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته، رژیم جدیدی را در خزر ایجاد کند که نتیجه آن کاهش حقوق ایران باشد؟ یا باید ابتدا حقوق ایران در رژیم پیشین تعیین و سپس سهم دولت‌های جانشین شوروی از سهم طرف شوروی محاسبه می‌شد؟ و اگر اصل «تقسیم برابر پنج کشور» پذیرفته شد، آیا این تصمیم یک توافق سیاسی جدید بود یا نتیجه حقوقی معاهدات پیشین؟

اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخشان را نمی‌توان از یک سخنرانی یا یک پست شبکه اجتماعی گرفت. باید به متن اسناد برگشت.

ادامه پرونده «خزر» در قسمت بعدی این پرونده، «آیین باور» سراغ معاهده ۱۹۲۱، توافق‌های ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ و اسناد سازمان ملل خواهد رفت؛ نه برای تکرار روایت هیچ دولت یا جریان سیاسی، بلکه برای اینکه متن اسناد را کنار یکدیگر بگذارد و نشان دهد حقوق ایران دقیقاً چگونه تعریف شد، چه چیزهایی در طول زمان تغییر کرد و کدام تغییرات واقعاً با رضایت ایران اتفاق افتاد.

در ادامه پرونده، به سراغ یک نقطه حساس دیگر هم خواهیم رفت: آیا روسیه و جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته شوروی می‌توانستند بدون رضایت ایران، رژیم حقوقی جدیدی برای خزر ایجاد کنند؟

و بعد، به کنوانسیون آکتائو در سال ۲۰۱۸ می‌رسیم؛ سندی که امروز یکی از اصلی‌ترین نقاط بحث درباره آینده حقوق ایران در خزر است. پرونده خزر ادامه دارد.

منابع و پاورقیها

منابع و پاورقی‌ها

[۱]
معاهده مودت ایران و جمهوری شوروی روسیه، ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، مسکو، ماده ۱۱.
Treaty of Friendship between Persia and the Russian Socialist Federal Soviet Republic, Moscow, 26 February 1921, Article 11, League of Nations Treaty Series, Vol. IX, No. 268، متن انگلیسی، صص. ۴۰۱–۴۱۳. ماده ۱۱ بر برخورداری ایران و روسیه شوروی از «حقوق مساوی آزادی کشتیرانی» در دریای خزر با پرچم‌های خود تأکید دارد.

[۲]
توافق تجاری و کشتیرانی ایران و شوروی، ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱ و توافق ۲۷ اوت ۱۹۳۵.
British and Foreign State Papers, Vol. CXXXIV (1931–1936), pp. 1027–1049؛ مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک ۲۷ اکتبر ۱۹۳۱، p. 1045.
همچنین: British and Foreign State Papers, Vol. CXXXIX (1935–1948), pp. 554–574؛ مبادله یادداشت‌های ۲۷ اوت ۱۹۳۵، p. 574. در این اسناد، خزر در مکاتبات رسمی ایران و شوروی به‌عنوان «دریای ایران و شوروی» / «دریای شوروی و ایران» توصیف شده است.

[۳]
Seyed Amin Nejat, Davoud H. Bavand & Parvin Farshchi, “Formulation of the Caspian Sea’s Legal Regime Using a Joint Zone Approach,” Water Resources, Vol. 43, 2016, pp. 571–578.
این پژوهش با بررسی معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی را از منظر حقوقی بر مبنای استفاده و بهره‌برداری مشترک (condominium) تحلیل می‌کند.

[۴]
توافق تجاری و کشتیرانی ایران و شوروی، ۲۵ مارس ۱۹۴۰، تهران، و مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک همان تاریخ.
British and Foreign State Papers, Vol. CXXXXIV (1940–1942), pp. 419–434، به‌ویژه p. 419.
در مکاتبات دیپلماتیک مربوط به این توافق، دریای خزر «دریای ایران و شوروی» توصیف شده است. دانشنامه ایرانیکا همچنین به ترجمه بریتانیایی عبارت مربوط به تعلق دریا به ایران و شوروی اشاره می‌کند و آن را دارای ظرفیت استنباط عنصر مالکیت مشترک می‌داند؛ هرچند تأکید می‌کند که مالکیت مشترک به‌صورت یک تعهد مستقل و صریح در متن معاهده تعیین نشده است.

[۵]
Guive Mirfendereski، “Caspian Sea II. Diplomatic History in Modern Times,” Encyclopaedia Iranica.
این مدخل در بررسی رژیم حقوقی خزر پس از فروپاشی شوروی، استدلال‌های مربوط به سهم ۲۰ و ۵۰ درصدی ایران را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که استدلال ۵۰ درصدی از برداشت مربوط به رژیم «دریای شوروی و ایران» و حقوق برابر دو طرف ناشی می‌شود؛ نه از وجود عبارت «۵۰ درصد» در معاهده ۱۹۲۱.

[۶]
United Nations, Document A/53/453, 2 October 1998؛ پیوست: بیانیه مشترک ایران و ترکمنستان، تهران، 8 July 1998.
در بندهای ۳، ۴ و ۵ پیوست، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به‌عنوان اسناد بین‌المللی حاکم بر مسائل حقوقی خزر تا زمان ایجاد رژیم جدید معرفی شده‌اند؛ همچنین استفاده مشترک از خزر و اصل سهم برابر کشورهای ساحلی در صورت تقسیم مورد اشاره قرار گرفته است.

[۷]
اسناد و مطالعات حقوقی درباره تحدید حدود دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی.
این مطالعات نشان می‌دهند که پیش از فروپاشی شوروی، تحدید حدود رسمی و کامل بستر و آب‌های خزر میان ایران و شوروی به شکل یک مرز دریایی جامع انجام نشده بود. در عین حال، خط آستارا ـ حسنقلی در برخی رویه‌ها و مطالعات به‌عنوان خط مورد استناد میان ایران و شوروی مطرح بوده است. بنابراین نباید رژیم حقوقی مشترک ایران و شوروی را با وجود یک خط رسمی ۵۰-۵۰ روی نقشه خزر یکسان دانست.

[۸]
United Nations, International Law Commission, Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties, 1978.
این کنوانسیون چارچوب حقوقی موضوع جانشینی دولت‌ها در قبال معاهدات را بررسی می‌کند و برای مطالعه پیامدهای حقوقی فروپاشی اتحاد شوروی و وضعیت معاهدات پیشین اهمیت دارد. با این حال، تطبیق قواعد جانشینی دولت‌ها بر وضعیت خاص دریای خزر نیازمند بررسی جداگانه اسناد و توافق‌های مربوط به این دریاست.