آیین باور _این روزها نام دریای خزر بار دیگر در میان گفت‌وگوهای مردم و فضای رسانه‌ای پررنگ شده است؛ اما این بار فقط نگرانی از پایین رفتن سطح آب نیست. هم‌زمان با رایزنی‌های ایران و روسیه درباره وضعیت خزر، پرسش‌ها و شایعاتی نیز در افکار عمومی دست‌به‌دست می‌شود:

آیا ایران از خزر «حق‌آبه» دارد؟ آیا کاهش آب خزر به کاهش سهم ایران مربوط است؟ آیا سهم ایران از ۵۰ درصد به ۲۰، ۱۳ یا حتی ۱۱ درصد رسیده و آیا روسیه در این میان نقشی دارد؟

برخی حتی از «واگذاری خزر» سخن می‌گویند. این نگرانی اجتماعی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما پاسخ به آن نیز با چند عدد و روایت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ممکن نیست. واقعیت این است که در این ماجرا چند مسئله متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند:

کاهش تراز آب خزر، میزان ورودی آب رودخانه‌ها، تغییرات اقلیمی، حقوق کشورهای ساحلی، مرزهای آبی، بستر و زیر بستر و رژیم حقوقی دریای کاسپین. بنابراین نخستین قدم برای فهم ماجرا، جدا کردن این مفاهیم از یکدیگر است.

• نگرانی مردم از کجا می‌آید؟

کاهش سطح آب خزر پدیده‌ای واقعی است و پیامدهای آن برای سواحل شمالی ایران و دیگر کشورهای ساحلی می‌تواند جدی باشد. کاهش عمق آب می‌تواند بر بنادر، کشتیرانی، شیلات، زیستگاه‌های ساحلی و فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد. در چنین شرایطی طبیعی است که جامعه درباره آینده خزر نگران باشد؛ به‌ویژه وقتی اخبار مربوط به رایزنی ایران و روسیه با روایت‌هایی درباره «حق‌آبه» یا «سهم ایران» در فضای مجازی درهم می‌آمیزد. اما نگرانی مردم یک موضوع است و اثبات حقوقی ادعاهای مطرح‌شده موضوعی دیگر.

اینکه مردم می‌پرسند «چه بر سر خزر می‌آید؟» پرسشی کاملاً جدی است؛ اما پاسخ آن باید از مسیر سند، داده و حقوق بین‌الملل عبور کند. «حق‌آبه خزر»؛ یک تعبیر که نیاز به توضیح دارد یکی از پرتکرارترین تعبیرهایی که این روزها شنیده می‌شود، «حق‌آبه ایران از خزر» است.

خزر اما رودخانه‌ای نیست که یک کشور بالادست موظف باشد سهم مشخصی از آب آن را به کشور دیگری تحویل دهد. این پهنه آبی بسته از مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی تأثیر می‌گیرد؛ از ورودی رودخانه‌ها و بارش گرفته تا تبخیر و تغییرات اقلیمی. در این میان، رودخانه ولگا اهمیت بسیار زیادی دارد و بخش عمده آب ورودی خزر از حوزه آن تأمین می‌شود. بنابراین وضعیت آبدهی ولگا و تغییرات اقلیمی در روسیه می‌تواند بر تراز آب کل خزر اثر بگذارد. از همین جاست که همکاری ایران و روسیه اهمیت پیدا می‌کند. اما تأثیرگذاری روسیه بر یکی از منابع اصلی ورودی آب خزر، به‌خودی‌خود به معنای وجود یک «حق‌آبه قراردادی ایران از روسیه» نیست.

این دو موضوع نباید با یکدیگر یکی گرفته شوند. پس ماجرای سهم ایران چیست؟

این بخش همان جایی است که تاریخ و حقوق بین‌الملل وارد ماجرا می‌شود. پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی دو کشور ساحلی خزر بودند و روابط آنها در این پهنه آبی بر اساس اسناد و معاهدات دوجانبه، از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، تنظیم می‌شد.

پس از فروپاشی شوروی، سه کشور جدید ـجمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان  به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند و مسئله رژیم حقوقی خزر وارد مرحله‌ای تازه شد. از آن زمان، اعداد مختلفی درباره سهم ایران مطرح شده است. ۵۰ درصد، ۲۰ درصد، ۱۳ درصد و ۱۱ درصد. اما این اعداد الزاماً درباره یک مفهوم واحد صحبت نمی‌کنند.

گاهی سخن از تقسیم سطح خزر است، گاهی تحدید حدود بستر و زیر بستر، گاهی محدوده آب‌های سرزمینی و گاهی سهم احتمالی از منابع نفت و گاز. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با کنار هم گذاشتن این اعداد نتیجه گرفت که «ایران از ۵۰ درصد به ۱۱ درصد رسیده است.»

برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید متن معاهدات، مذاکرات و اسناد حقوقی مربوط به هر دوره بررسی شود.

چرا روسیه دوباره در مرکز بحث قرار گرفته است؟ زیرا روسیه از یک سو بزرگ‌ترین کشور ساحلی خزر است و از سوی دیگر رودخانه ولگا، مهم‌ترین منبع ورودی آب خزر، در قلمرو این کشور قرار دارد. بنابراین هر بحثی درباره آینده هیدرولوژیک خزر بدون توجه به نقش روسیه ناقص خواهد بود. اما خزر فقط مسئله ایران و روسیه نیست. چهار کشور دیگر ساحلی نیز در وضعیت این دریا ذی‌نفع‌اند و کاهش سطح آب، تغییر زیست‌بوم، آلودگی، کشتیرانی، شیلات و منابع انرژی، همه آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این منظر، خزر یک مسئله منطقه‌ای پنج‌جانبه است.

کنوانسیون آکتائو؛ چرا دوباره بحث‌ها داغ شده است؟ در سال ۲۰۱۸ پنج کشور ساحلی خزر «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» را در شهر آکتائو قزاقستان امضا کردند. این کنوانسیون چارچوبی برای موضوعاتی همچون آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، بستر و زیر بستر و برخی مسائل امنیتی ایجاد کرد. اکنون نیز با مطرح شدن دوباره موضوع تصویب این کنوانسیون در ایران، بحث درباره جایگاه و سهم کشورمان در خزر بار دیگر به فضای عمومی بازگشته است. همین هم‌زمانی، به شایعات و پرسش‌های مردم دامن زده است. پرسشی که بیش از همه تکرار می‌شود این است:

آیا ایران در حال از دست دادن سهم خود از خزر است؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان با یک جمله مثبت یا منفی داد؛ زیرا ابتدا باید مشخص کرد منظور از «سهم» دقیقاً چیست. واقعیت مهمی که نباید فراموش شود کاهش آب خزر، یک مسئله واقعی و قابل اندازه‌گیری است. نگرانی جامعه درباره آینده این دریا نیز واقعی است. اما از این دو واقعیت نمی‌توان خودبه‌خود نتیجه گرفت که «حق ایران از آب خزر واگذار شده» یا «روسیه حق‌آبه ایران را قطع کرده است». همان‌طور که نمی‌توان صرفاً با مشاهده اعداد مختلف درباره سهم ایران، بدون بررسی اسناد تاریخی و حقوقی، نتیجه گرفت که ایران حتماً بخشی از مالکیت خود را واگذار کرده است. جامعه حق دارد نگران خزر باشد؛ رسانه نیز موظف است به این نگرانی پاسخ مستند بدهد. نه با انکار پرسش‌ها و نه با تکرار شایعات.

خزر؛ این گزارش پایان ماجرا نیست

  آنچه امروز درباره خزر می‌بینیم، تنها یک خبر درباره نشست ایران و روسیه نیست. پشت این خبر، تاریخی بیش از یک قرن، مجموعه‌ای از معاهدات، فروپاشی اتحاد شوروی، شکل‌گیری پنج کشور ساحلی، ده‌ها سال مذاکره، کنوانسیون ۲۰۱۸ آکتائو و اکنون مسئله کاهش تراز آب خزر قرار دارد. از همین رو، «آیین باور» این گزارش را آغاز یک پرونده درباره دریای کاسپین می‌داند. در ادامه این پرونده، سراغ خود اسناد خواهیم رفت؛ از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی تا اسناد سازمان ملل، منابع ایرانی و روسی، مذاکرات پنج کشور ساحلی و متن کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر.

در این پرونده تلاش خواهیم کرد به دور از شعار و روایت‌های شبکه‌های اجتماعی، یک پرسش اساسی را با سند پاسخ دهیم: ایران در خزر چه حقی داشته، امروز چه حقی دارد و واقعاً چه چیزی تغییر کرده است؟