آیین باور _تا اینجا یک سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است:

اگر قرار بود پس از فروپاشی شوروی، وضعیت حقوقی دریای خزر روشن و منظم شود، چرا بعد از چند دهه هنوز درباره حدود حقوق ایران در این دریا چنین اختلاف و ابهامی وجود دارد؟

این پرسش، پرسش کوچکی نیست.

خزر فقط یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از منافع اقتصادی، انرژی، امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران در شمال کشور است. بنابراین طبیعی است که هر ایرانی حق داشته باشد بداند کشورش دقیقاً چه حقوقی در این پهنه دارد و چه میزان از منافع آن باید به ایران برسد.

ما به‌عنوان ایران‌دوستان، نه‌تنها حق داریم، بلکه وظیفه داریم حداکثر حقوق و منافع قابل مطالبه ایران در دریای خزر را دنبال کنیم.

این مطالبه نه افراط است و نه ملی‌گرایی غیرمسئولانه.

افراط آنجاست که بدون سند عددسازی کنیم؛ اما تفریط آن است که پیشاپیش و بدون روشن شدن همه اسناد و ابعاد موضوع، از حقوق ایران عقب بنشینیم.

مسئله ما روشن است:

حق ایران باید تا آخرین حد ممکن، دقیق، مستند و بدون اغماض مطالبه شود.

کنوانسیون ۲۰۱۸ چه کرد؟

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ یک چارچوب حقوقی جدید برای خزر ایجاد کرد.

اما در موضوع بسیار مهم بستر و زیربستر، ماده ۸ مقرر می‌کند که تحدید این مناطق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل، از طریق توافق میان آنها انجام شود و این توافق با توجه به اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل صورت گیرد.

این یعنی یک نکته بسیار مهم:

کار تحدید حدود بستر خزر با امضای کنوانسیون ۲۰۱۸ به پایان نرسید.

کنوانسیون، چارچوب را مشخص کرد؛ اما تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به توافق کشورهای ذی‌ربط سپرد.

پس سؤال بعدی ما باید این باشد:

این توافق‌ها تاکنون میان چه کشورهایی انجام شده و آیا این روند می‌تواند بر حقوق ایران اثر بگذارد؟

شمال خزر؛ کشورهایی که منتظر نماندند

در حالی که بحث رژیم حقوقی جدید خزر هنوز میان پنج کشور ادامه داشت، کشورهای شمالی وارد مسیر دیگری شدند.

روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ درباره تحدید بستر بخش شمالی خزر به توافق رسیدند. سندی که این توافق را به سازمان ملل ارائه کرده‌اند، صراحتاً از «تحدید بستر بخش شمالی دریای خزر» برای اعمال حقوق حاکمه در بهره‌برداری از منابع زیر بستر سخن می‌گوید.

پس از آن نیز توافق‌هایی میان کشورهای شمالی شکل گرفت؛ از جمله توافق ۲۰۰۱ میان قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره تحدید بستر خزر.

اما اینجا نکته‌ای وجود دارد که برای ایران بسیار مهم است.

در مکاتبه رسمی جمهوری آذربایجان و قزاقستان با سازمان ملل درباره توافق سال ۲۰۰۱، دو کشور تصریح کردند که این توافق حقوق و منافع سایر کشورهای ساحلی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

این جمله را نباید ساده از کنار آن گذشت.

چرا؟

چون نشان می‌دهد خود طرف‌های توافق نیز می‌دانستند که توافق میان دو کشور ساحلی، نمی‌تواند به‌سادگی به معنای تعیین تکلیف حقوق کشورهای دیگر تلقی شود.

ایران از همان ابتدا چه موضعی داشت؟

اینجا یکی از اسناد بسیار مهم پرونده ما ظاهر می‌شود.

ایران در سال ۱۹۹۸ در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل درباره وضعیت حقوقی خزر اعلام کرد که اقدامات انجام‌شده بدون موافقت همه کشورهای ساحلی را نمی‌پذیرد و تأکید کرد چنین اقداماتی نباید برای کشوری که در آن مشارکت نداشته، حق ایجاد کند یا تعهدی به وجود آورد.

این سند برای فهم موضع ایران بسیار مهم است.

یعنی ایران از همان سال‌های ابتدایی پس از فروپاشی شوروی، صرفاً نظاره‌گر تحولات نبود؛ بلکه موضع خود را در مجامع بین‌المللی اعلام کرده بود.

بنابراین امروز باید یک سؤال جدی‌تر پرسید:

در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟

چه شد که کشورهای دیگر توانستند بخش‌هایی از بستر خزر را میان خود تحدید کنند، اما مسئله حقوق ایران همچنان محل اختلاف باقی ماند؟

موضع ایران در مذاکرات بعدی چگونه دنبال شد؟

چه خطوطی مورد پذیرش قرار گرفت؟

چه خطوطی رد شد؟

و مهم‌تر از همه:

آیا در تمام این سال‌ها، منافع حداکثری ایران با همان جدیتی که باید، دنبال شده است؟

ابهامی که نباید وجود می‌داشت

اینجا باید از یک موضوع اساسی انتقاد کنیم.

چرا باید امروز، پس از نزدیک به یک قرن، برای فهمیدن حقوق ایران در دریای خزر مجبور باشیم:

معاهده ۱۹۲۱ را بخوانیم؛

معاهده ۱۹۴۰ را زیرورو کنیم؛

اسناد و مکاتبات شوروی را پیدا کنیم؛

مواضع کشورهای تازه‌استقلال‌یافته را بررسی کنیم؛

نقشه‌های تاریخی را کنار نقشه‌های جدید بگذاریم؛

توافق‌های روسیه، قزاقستان و آذربایجان را بخوانیم؛

مواضع رسمی ایران در سازمان ملل را استخراج کنیم؛

و بعد تازه تلاش کنیم بفهمیم حق ایران دقیقاً کجای این معادله قرار گرفته است؟

این وضعیت واقعاً جای تأسف دارد.

اگر قرار بود رژیم حقوقی یک پهنه آبی با چنین اهمیت تاریخی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی تعیین شود، انتظار منطقی این بود که اسناد حقوقی آن با نهایت دقت تنظیم شوند؛ به‌گونه‌ای که حقوق هر کشور با عدد، مختصات، جغرافیا، خطوط مرزی، منابع، بستر و زیربستر و نحوه بهره‌برداری از منافع، روشن و صریح مشخص باشد.

نه اینکه چند نسل بعد، مردم و پژوهشگران ناچار باشند برای کشف حق کشورشان، تاریخ را شخم بزنند و بند به بند قراردادها را کنار هم بگذارند.

این فقط یک مشکل دانشگاهی نیست.

ابهام حقوقی، وقتی پای منابع طبیعی و منافع ملی در میان است، می‌تواند به مناقشه ژئوپلیتیکی تبدیل شود.

و خزر دقیقاً گرفتار همین وضعیت شده است.

مطالبه ایران نباید از پیش کوچک شود

در چنین شرایطی، یک اصل باید برای سیاست‌گذاران ایرانی روشن باشد:

ایران نباید پیشاپیش از حداکثر منافع خود صرف‌نظر کند.

اگر اسناد تاریخی، حقوق قراردادی، موقعیت جغرافیایی، رویه دولت‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل، هرکدام بخشی از حقوق و منافع ایران را نشان می‌دهند، همه آنها باید در محاسبه نهایی مورد توجه قرار گیرند.

ما نباید به جای اینکه بپرسیم:

«ایران حداکثر چه چیزی می‌تواند مطالبه کند؟»

از ابتدا بپرسیم:

«حداقل چیزی که دیگران حاضرند به ایران بدهند چیست؟»

این دو سؤال، دو سیاست کاملاً متفاوت می‌سازند.

یکی سیاست دفاع از منافع ملی است و دیگری سیاست پذیرش وضع موجود.

مسئله فقط درصد نیست

در پرونده خزر نباید همه چیز را به یک عدد تقلیل داد.

سهم ایران فقط یک درصد روی نقشه نیست.

موضوع، مجموعه‌ای از حقوق و منافع است:

بستر و زیربستر؛

منابع نفت و گاز؛

حقوق بهره‌برداری؛

کشتیرانی؛

امنیت و حضور دریایی؛

منافع اقتصادی؛

حقوق ناشی از رژیم تاریخی خزر؛

و ترتیباتی که پس از فروپاشی شوروی بر این پهنه حاکم شده است.

بنابراین اگر قرار باشد در آینده درباره حدود نهایی بستر و زیربستر مذاکره شود، سؤال ایران نباید صرفاً این باشد که «چند درصد؟»

باید پرسید:

این درصد بر اساس کدام مبنا؟

این خط بر اساس کدام مختصات؟

این منابع متعلق به کدام بخش‌اند؟

این مرز بر اساس کدام سند تعیین شده؟

و اگر قرار است ایران از بخشی از یک مطالبه تاریخی خود صرف‌نظر کند:

در مقابل چه چیزی دریافت می‌کند؟

اینجا مسئولیت مذاکره‌کنندگان ایرانی آغاز می‌شود

این پرونده فقط برای نقد کشورهای دیگر نیست.

ما باید درباره عملکرد خودمان نیز سؤال کنیم.

چرا هنوز افکار عمومی ایران پاسخ روشن و مستندی درباره حدود حقوق کشورش در خزر دریافت نکرده است؟

چرا درباره خطوط پیشنهادی، نقشه‌های مذاکراتی، اختلافات مربوط به منابع و میزان منافع اقتصادی قابل حصول، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمری وجود نداشته است؟

چرا جامعه ایرانی باید از اظهارنظرهای پراکنده مسئولان، تحلیل کارشناسان و روایت‌های متعارض رسانه‌ای تلاش کند بفهمد در خزر چه گذشته است؟

حق مردم ایران است که بدانند.

این موضوع متعلق به یک دولت، یک وزارتخانه یا یک تیم مذاکره‌کننده نیست.

خزر بخشی از منافع ملی ایران است و تصمیم‌هایی که درباره آن گرفته می‌شود، می‌تواند آثار چندنسلی داشته باشد.

هنوز یک سؤال بزرگ باقی مانده است

تا اینجا می‌دانیم که پس از فروپاشی شوروی، کشورهای ساحلی مسیرهای متفاوتی را برای تعیین حدود بستر خزر دنبال کردند؛ برخی وارد توافق شدند و برخی اختلافات همچنان باقی ماند.

می‌دانیم که ایران نسبت به اقدامات یک‌جانبه بدون موافقت همه کشورهای ساحلی اعتراض کرده بود.

می‌دانیم که در برخی توافق‌های کشورهای دیگر نیز تصریح شده بود که حقوق و منافع سایر کشورهای ساحلی نباید تحت تأثیر قرار گیرد.

و می‌دانیم که کنوانسیون ۲۰۱۸ تعیین نهایی بستر و زیربستر را به توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار کرده است.

پس پرونده هنوز بسته نشده است.

و دقیقاً به همین دلیل، ما نباید با یک عدد، پرونده را تمام‌شده اعلام کنیم.

باید برویم سراغ نقشه‌ها.

باید ببینیم خطوط مورد بحث دقیقاً کجا قرار دارند.

باید منشأ خط حسینقلی ـ آستارا را پیدا کنیم.

باید ببینیم این خط چه زمانی، توسط چه کسی و با چه سندی مطرح شده است.

باید بررسی کنیم توافق‌های کشورهای شمالی دقیقاً چه مناطقی را پوشش می‌دهند و نقطه اتصال آنها به محدوده جنوبی کجاست.

و باید روشن کنیم که در محدوده ایران، آذربایجان و ترکمنستان، چه چیزی هنوز مورد توافق قرار نگرفته و ایران چه اهرم‌هایی برای دفاع از منافع خود در اختیار دارد.

این همان جایی است که بخش بعدی پرونده آغاز می‌شود:

نقشه‌ها سخن می‌گویند؛ خط حسینقلی ـ آستارا از کجا آمد؟

تا وقتی منشأ این خط، سند آن و مبنای جغرافیایی‌اش روشن نشده، هیچ‌کس نباید آن را به‌عنوان «سهم قطعی ایران» یا «مرز قطعی ایران» به افکار عمومی تحمیل کند.

حق ایران باید از دل سند بیرون بیاید؛ اما تا زمانی که سندها تمام نشده‌اند، مطالبه ایران هم تمام نشده است.