نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: کاهش میزان رشد دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ از ۵۷ به ۲۷درصد و تداوم تورم بالای ۴۰درصد در این سالها، ازجمله شواهدی است که نشان می‌دهد افزایش حقوق، بیش از آنکه عامل تورم باشد، معلول و پیامد تورم است.

مهدی عسگری با اشاره به دلایل اصلی تورم تاکید کرد: تورم فعلی کشور حاصل عوامل متعددی از جمله سیستم بانکی و ارزی کشور است که هر ساله باعث کاهش قدرت خرید مردم و سطح رفاه خانوار می گردد. به عنوان مثال، بیش از 170 هزار میلیارد تومان، استقراض از بانک مرکزی، تنها توسط بانک خصوصی آینده انجام شده است که تاثیر قابل توجهی در افزایش نقدینگی کشور داشته است. 

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حفاظت از معیشت کارگر در برابر تورم، بایستی خط قرمز تصمیمات شورای عالی کار باشد، شورایی که یک ضلع آن را دولت تشکیل می‌دهد و باید تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما باشد. 

مهدی عسگری افزود:براساس اصل۴۳ قانون اساسی، قانون کار نیز ضمن تصریح بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم، تأکید می‌کند که حداقل مزد باید به قدری باشد که زندگی یک خانواده را به طور معمول، تأمین نماید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، وضعیت نامناسب معیشت کارگران و کاهش قدرت خرید آنها بوده است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: نکته مهم این است که باتوجه به استمرار تورم بالای 40 درصد در سنوات اخیر و کاهش مستمر قدرت خرید مردم، حداقل حقوق فعلی، پاسخگوی نیازهای ضروری خانواده کارگران عزیز که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند نیست و لذا باید به تناسب تورم افزایش یابد.