چهارشنبه، 09 مهر 1404 - 11:22

جهش معدنی البرز در مسیر توسعه

از مانیتورینگ معادن تا سه برابر شدن حقوق دولتی

البرز در ردیف استان‌های معدنی نیست، اما ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای در این حوزه دارد.

آیین باور_ در نشست مشترک با حضور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گزارشی از وضعیت معادن استان ارائه داد و بر ظرفیت‌های نهفته این بخش تأکید کرد. دکتر محمد انصاری در این جلسه گفت: «اگرچه البرز در ردیف استان‌های غیرمعدنی کشور قرار دارد، اما ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای در این حوزه دارد که نباید مغفول بماند. یکی از دلایل عقب‌ماندگی این بخش، جوان بودن استان و عدم آشنایی برخی مدیران با ادبیات معدنی است؛ در حالی که معدن می‌تواند ارزش‌آفرینی جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.»

او با اشاره به جایگاه معدن در اقتصاد ملی افزود: «در برنامه هفتم توسعه سهم معدن در رشد اقتصادی کشور ۱۳ درصد تعیین شده است و البرز می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. طی دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم با وجود مشکلات متعدد، شرایط این بخش را به وضعیت باثبات برسانیم.»

انصاری درباره وضعیت معادن استان توضیح داد: «در حال حاضر البرز دارای ۱۳۴ محدوده معدنی است که ۵۵ معدن فعال (۳۸ معدن شن و ماسه و ۱۷ معدن متنوع دیگر)، ۴۱ معدن نیمه‌فعال و ۳۸ محدوده متروکه یا سلب صلاحیت‌شده دارد. همچنین ۸۶ درصد فعالیت معدنی استان مربوط به مصالح ساختمانی، ۱۲ درصد غیر فلزی و ۲ درصد فلزی در حال اکتشاف است.

او گفت: ظرفیت استخراج اسمی سالانه به ۱۷ میلیون تن می‌رسد و هزار نفر به‌طور مستقیم در این حوزه مشغول فعالیت هستند.»

مدیرکل صمت البرز با اشاره به دستاوردهای مالی گفت: «حقوق دولتی وصول‌شده از معادن استان از ۲۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این جهش سه‌برابری نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح در مدیریت منابع معدنی و استیفای حقوق دولت است.»

او درباره پروژه‌های شاخص استان اظهار داشت: «انعقاد قرارداد با شرکت مگفا برای پایش هوشمند معادن شن و ماسه، البرز را به نخستین استان کشور در اجرای این طرح تبدیل کرده است. همچنین عملیات آسفالت مسیر معادن تهران‌دشت با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان آغاز شده و پیگیری ۱۸ پرونده حقوقی از جمله یک پرونده ۶۰ میلیارد تومانی، نتایج مثبتی برای دولت داشته است.»

انصاری در ادامه گفت: «عدم اجرای کامل ماده ۱۹ قانون معادن توسط نیروی انتظامی در برخورد با برداشت‌های غیرمجاز، اختلالات سامانه کاداستر در روند صدور مجوزها و کمبود نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه در استان البرز است.»

مدیرکل صمت البرز در پایان تأکید کرد: «با وجود نگاه سنتی به البرز به‌عنوان استانی غیرمعدنی، اقدامات انجام‌شده در دو سال اخیر نشان داده است که این استان می‌تواند در آینده جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد معدنی کشور داشته باشد.»

کدخبر: 3143

تعداد بازدید: 2883